العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٣ - نفوذ الوصِیّة العهدِیّة والتوقّف فِی الوصِیّة التملِیکِیّة علِی القبول

فیها[١] ، بل یکون الردّ مانعاً[٢] ؛ وعلیه تکون من الإیقاع الصریح[٣] .

ودعوی: أنّه یستلزم الملک القهریّ[٤] ـ وهو باطل فی غیر مثل الإرث ـ

الإنسان عند موته فی ما کان قبله تحت سلطانه، فلا تدلّ علی سلطنته عند موته علی ما لم تکن له السلطنة علیه قبل ذلک. (الإصطهباناتی).

* لا قوّة فی هذا الاحتمال، بل الظاهر أنّها تحتاج إلی القبول، کما ذهب إلیه المشهور. (البجنوردی).

[١] هذا الاحتمال هو الصحیح، بل لا دلیل علی کون الردّ مانعاً سوی ظهور التسالم علیه، فإن تمّ إجماع، وإلّا فلا وجه له أیضاً. (الخوئی).

[٢] علی ما ادُّعی الاتّفاق علیه، فإن ثبت إجماع فهو وإلّا فمقتضی عموم الأدلّة و إطلاقها عدم کون الردّ مانعاً أیضاً. (حسن القمّی).

[٣] فیه تأمّل. (المرعشی).

* هذا خلاف ما ارتکز عند العرف من کون التملیک والتملّک عقداً لا إیقاعاً،فلابدّ لإثباته من دلیلٍ شرعیٍّ تعبّدیٍّ، ولیس فی أدلّة الوصیّة ما یدلّ علی ذلک،إلّا ما دلّ علی أنّه لو مات الموصی له قبل موت الموصِی فالوصیّة لوارثه،وظاهر بعضه عدم اعتبار القبول حتّی من الوارث، ویُبعِّده: ما ذُکِر من ارتکازاحتیاجها إلی القبول عند العامّة، فیُحمَل علی أنّ الوصیّة لوارث الموصی له مع قبوله، فالمتیقّن ممّا ثبت به تعبّداً علی خلاف القاعدة قیام الوارث مقامه معقبوله، لا بدون القبول. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] الوصیّة من الأسباب المُمَلَّکَة شرعاً وعرفاً، فلا معنی للإشکال بأنّ عدماشتراط القبول یستلزم قهریّة حصول الملک، اللهمّ إلّا أن یراد بذلک أنّه لا سلطنة لشخصٍ علی آخر وإن کان بتملیک شیءٍ له، ویدفع ذلک: أنّ سلطنة الردِّ بیده،فهذا المحذور مندفع. (الفانی).