العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٧ - لو أذِن له المدِین فِی وفاء دِینه بلا ضمان فوفِی

(مسألة٦ ) : إذا ادّعی الضامن الوفاء وأنکر المضمون له، وحلف[١] لیس له الرجوع علی المضمون عنه إذا لم یصدِّقه فی ذلک، وإن صدّقه جاز له الرجوع إذا کان بإذنه، وتقبل شهادته له بالأداء إذا لم یکن هناک مانع من تُهمةٍ أو غیرها ممّا یمنع من قبول الشهادة.

(مسألة ٧) : لو أذِن المدیون لغیره فی وفاء دَینه بلا ضمانٍ فوفّی جاز له الرجوع علیه[٢] . ولو ادّعی الوفاء وأنکر الإذن قُبِلَ قول المأذون؛ لأنّه أمین من قبله.

ولو قیّد الأداء بالإشهاد وادّعی الإشهاد وغَیبة الشاهدَین قُبِلَ قوله أیضاً، ولو علم عدم إشهاده لیس له الرجوع، نعم، لو علم أنّه وفّاه ولکن لم یشهد یحتمل[٣] جواز[٤] الرجوع[٥] علیه[٦] ؛ لأنّ الغرض من الإشهاد[٧] العلم[٨]

* الشهادة علی أصل الدَین من دون ذکر السبب لا إشکال فیه ظاهراً. (محمّد رضاالگلپایگانی).

* لا إشکال إذا لم تکن الخصوصیّات مغیِّرةً للحکم. (محمّد الشیرازی).

[١] وکذا إن لم یحلف ما لم یکن یصدِّقه المضمون عنه، ولم یثبت علیه شرعاً. (محمّدرضا الگلپایگانی).

[٢] فی صورة عدم التقیّد بالتبرّع. (المرعشی).

* إذا لم یقیّد إذنه بالوفاء المجّانی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] لکنّه ضعیف، وتعلیله بحصول الغرض أضعف، کما لا یخفی، والحمد لله ربّالعالَمین، والصلاة علی نبیّه وآله الطاهرین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* احتمالاً لا یُعَوَّل علیه بعد تقیید الإذن بالوقاء بالإشهاد، نعم، تبرأ ذمّته، ولکن لیس للمؤدّی الرجوع علیه. (صدرالدین الصدر).

[٤] فیه إشکال. (المرعشی).