العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٥ - حکم ما لو زنِی الأب أو الابن بمملوکة الآخر

إجراء[١] صیغة[٢] البیع[٣] أو نحوه وإن کان أحوط[٤] .

وکذا لا یعتبر کونه مصلحةً[٥] للصبیّ، نعم، یعتبر عدم المفسدة[٦] .

وکذا لا یعتبر الملاءة[٧] فی الأب وإن کان أحوط[٨] .

(مسألة ٧) : إذا زنی الابن بمملوکة الأب حُدَّ. وأمّا إذا زنی الأب

[١] لا یُترک الاحتیاط فیه، بل اعتباره لا یخلو من وجه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] بل المعتبر إیقاع المعاوضة علیها بالقیمة فی ذمّته ولو لم یکن هناک مبرز ومظهر.(المرعشی).

[٣] لکن یکون التقویم بعنوان التملّک فی مقابل العوض. (الخمینی).

[٤] لا یُترک. (الفیروزآبادی، الکوه کَمَری).

* بل لا یخلو من وجه. (البروجردی).

* لا یُترک الاحتیاط فیه وفی ما قبله وفی ما بعده. (الخوئی).

* وله وجه، فلا یُترک الاحتیاط. (الروحانی).

[٥] فی غیر الجَدّ والبنت؛ للاقتصار فی إطلاق النصّ الخاصّ بغیرهما[أ]. (آقاضیاء).

[٦] المحرّمة، وأمّا المفسدة غیر المحرّمة فالحکم فیها مبنیّ علی الاحتیاط. (محمّدالشیرازی).

[٧] التقویم معتبر شرعاً، ومع عدم القدرة علی أداء الثمن ولو فی المستقبل یکون لغواً، فلابدّ من اعتبار القدرة علی أداء الثمن. (الفانی).

[٨] لا یُترک فیه وفی ما قبله من الصورتَین، بل لا یخلو اعتبار إجراء صیغة البیع ونحوه من وجه، وعلی فرض العدم لابدّ من أن یکون التقویم بعنوان التملّک فی مقابل العوض. (اللنکرانی).

[أ] الوسائل: الباب (٧٨) من أبواب ما یُکتَسَب به، ح٣، ح١٠، والباب (٧٩)، ح١ و٢.