العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٨ - الاشتراط فِی عقد الحرّة إذنها فِی نکاح الأمة

والأحوط[١] طلاق[٢] الأمة[٣] مع عدم إجازة الحرّة.

(مسألة ٧) : لو شرط فی عقد الحرّة أن تأذن فی نکاح الأمة علیها صحّ[٤] ، ولکن إذا لم تأذن لم یصحّ، بخلاف ما إذا شرط[٥] علیها[٦] أن

[١] لا یُترک. (الإصفهانی، جمال الدین الگلپایگانی، السبزواری).

* هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، الإصطهباناتی).

* لا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).

* کما أنّ الأحوط طلاق الحرّة عند اختیار فسخ عقد نفسها، بل لا یُترک الاحتیاط بطلاقهما عند عدم إجازة الحرّة مطلقاً، اختار الفسخ أوْ لا؛ مراعاةً للعلم الإجمالیّ.(محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] لا یُترک. (عبدالله الشیرازی).

[٣] قبل فسخ الحرّة نکاح نفسها، وأمّا إذا فسخت نکاح نفسها قبل طلاق الأمة ثمّ طلّقها فالأحوط الاجتناب عن الحرّة أیضاً. (عبدالهادی الشیرازی).

* لا یُترک. (محمّد الشیرازی، حسن القمّی).

[٤] إذا أذِنَت. (زین الدین).

[٥] فی هذه الصورة أیضاً یبطل عقد الأمّة إذا لم تأذن الحرّة. (الفانی).

[٦] فیه إشکال، کما تقدّم نظیره فی العمّة والخالة بعد الشکّ فی کون ذلک من الحقوق القابلة للإسقاط، واحتمال کونه من الأحکام بملاحظة اقتضاء حرّیّة الزوجة ذلک مطلقاً. (آقاضیاء).

* النتیجة واحدة؛ فإنّ قبولها الشرط إذْنٌ إذاً، فالصحّة أقرب. (کاشف الغطاء).

* فی صحّة هذا الشرط إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).

* فیه إشکال. (الإصفهانی، عبدالله الشیرازی).

* قد مرّ أنّ الشرط المذکور بمنزلة الإذن، فیصحّ نکاح الأمة ما لم تُظهِر الکراهة.