العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠١ - تحلِیل المولِی أمته لعبده وتزوِیجها منه وفروع ذلک

(مسألة ١٥) : إذا زنی حُرّ بأمةٍ فالولد لمولاها، وإن کانت[١] هی أیضاً زانیة[٢] . وکذا لو زنی عبد بأمة الغیر فإنّ الولد لمولاها[٣] .

(مسألة ١٦) : یجوز للمولی تحلیل أمتِه لعبده، وکذا یجوز له أن یُنکِحَه إیّاها. والأقوی أنّه حینئذٍ نکاح، لا تحلیل. کما أنّ الأقوی کفایة[٤] أن یقول[٥] . . . . . . . . . . .

[١] لا یخلو من الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).

[٢] محلّ تأمّل، وکذا ما بعده. (البروجردی).

* لفحوی ما دلّ علیه فی الأمة المدلّسة مع عدم الشبهة من طرف الزوج، لکنّ الإنصاف أنّ الفرق بین زنا العبد بالحرّة وزنا الحرّ بالأمة محلّ إشکال؛ لتحقّق الفحوی فی المسألتین. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] لقاعدة النماء. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا یخلو من إشکال. (حسن القمّی).

[٤] لکنّ الأحوط عدمها. (عبدالله الشیرازی).

* مشکل، وکذا ما بعده. (السبزواری).

* خلاف الاحتیاط، وکذا الفرع التالی. (محمّد الشیرازی).

* فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بالقبول. (حسن القمّی).

[٥] فی الاکتفاء بصرف الإیجاب فی هذه الموارد نظر جدّاً، والتعلیلان علیلان،فیشمله إطلاق معاقد الإجماعات من أنّ النکاح یحتاج إلی العقد ولو من شخصٍ واحد، فتدبّر. (آقا ضیاء).

* فیه إشکال. (الإصفهانی).

* بل لا یکفی، وإطلاق الأخبار غیر ناظرٍ إلی تلک الجهة. (الکوه کَمَری).

* الأحوط اعتبار القبول فی الجمیع، بل فی الوکیل والولیّ لا یخلو من القوّة.(الإصطهباناتی).