العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٠ - نکاح الأمة بتفوِیض المهر أو البضع

جعل لها فلها، وإن جعل للمولی أو اُطلق[١] ففی کونه لها أوله قولان، أقواهما الثانی؛ لأنّه ثابت بالعقد وإن کان یستقرّ بالدخول، والمفروض أنّها کانت أمةًحین العقد.

(مسألة ٣) : لو کان نکاحها بالتفویض[٢] : فإن کان بتفویض المهر[٣] فالظاهر أنّ حاله حال ما إذا عیّن فی العقد، وإن کان بتفویض البِضع[٤] : فإن کان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعیین[٥] فحاله حال ما إذا عیّن حین العقد،

* فی صورة عدم سقوط خیارها. (صدرالدین الصدر).

[١] الظاهر کون المهر لها فی صورة الإطلاق. (صدرالدین الصدر).

[٢] أی یذکر المهر إجمالاً، ویفوّض تعیینه إلی أحد الزوجَین. (الفیروزآبادی).

[٣] بذکره فی العقد، لا مطلقاً وإجمالاً، وتفویض التعیّن إلی أحد الزوجین. (المرعشی).

* وهو أن یذکر المهر فی العقد علی وجه الإجمال، ویفوِّض تعیینه إلی أحدالزوجَین، وتفویض البِضع أن لا یذکر المهر فی العقد، لا علی وجه الإجمال، ولاعلی وجه التفصیل. (زین الدین).

[٤] أی بعدم ذکر المهر فی العقد. (الفیروزآبادی).

* بعدم ذکره أصلاً، حتّی علی نحو الإجمال. (المرعشی).

[٥] بل یکفی کونه بعد أحدهما فی ذلک، وإنّما یکون المهر لها إذا کان قبل الدخول والتعیین کلیهما. (البروجردی).

* وهکذا قبل الدخول وبعد التعیین، وأمّا قبل التعیین وبعد الدخول فمهر المثل.(المرعشی).

* لا یبعد أن یکون المراد أحدهما، بمعنی أنّه مع الدخول أو مع التعیین قبل الدخول یکون حال المهر حاله مع التعیین حال العقد. (الخوئی).