العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٣ - السادس تساوِی المالِین المحال به والمحال علِیه

فیه حینئذٍ[١] .

السادس : تساوی المالَین[٢] ، أی المحال به والمحال علیه جنساً ونوعاً ووصفاً علی ما ذکره جماعة[أ][٣] خلافاً لآخرین، وهذا العنوان وإن کان عامّاً إلّا أنّ مرادهم بقرینة التعلیل بقولهم: «تفصّیاً من التسلّط علی المحال علیه بما لم تشتغل ذمّته به» ـ إذ لا یجب علیه أن یدفع إلّا مثل ما علیه ـ فیما کانت الحوالة[٤] علی مشغول الذمّة[٥] بغیر ما هو مشغول الذمّة به، کأن یُحِیل مَن له علیه دراهم علی مَن له علیه دنانیر بأن یدفع بدل الدنانیر دراهم،

* فیه تأمّل. (عبدالله الشیرازی).

* هذا إنّما یتمّ فیما إذا تساوی الدَینان کمّاً وکیفاً، وإلّا فهو عین الفرض الّذی حکم فیه بالبطلان. (الخوئی).

[١] مع اتّحادهما کمّاً وکیفاً. (السبزواری).

[٢] یُغنی اشتراط رضا المحال علیه فی صورة اختلاف المالَین عن هذا الشرط.(الفانی).

* واعتبار هذا الشرط واضح بعد اشتراط ثبوت المحال به فی ذمّة المحیل ولو لمیقم علیه دلیل آخر. (المرعشی).

[٣] هذا الشرط وإن اعتبره غیر واحدٍ ممّن یری جواز الحوالة علی البریء لکن لایبعد أن یکون منشأ اشتراطه هو القول بعدم جوازها، وکیف کان فعدم اعتبار هذاالشرط ظاهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٤] هی بمنزلة الخبر لکلمة «أن». (المرعشی).

[٥] مع عدم رضا المحال علیه. (الفیروزآبادی).

[أ] تذکرة الفقهاء: ١٤/ ٦٤٥، الحدائق الناضرة: ٢١/٥٤، الشرح الکبیر لأبوالبرکات: ٣/٣٢٧.