العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٩ - وطء إحدِی الاُختِین بالملک والتزوّج بالاُخرِی

لکن الأحوط[١] العدم[٢] .

(مسألة ٤٠) : لو تزوّج بإحدی الاُختَین وتملّک الاُخری[٣] لا یجوز له وطء المملوکة[٤] إلّا بعد طلاق المزوّجة، وخروجها عن العِدّة إن کانت رجعیّة. فلو وطئها قبل ذلک فعل حراماً، لکن لا تحرم علیه الزوجة بذلک، ولا یُحَدّ حدّ الزنا بوطء المملوکة، بل یُعزَّر، فتکون حرمةُ وطئها کحرمة وطء الحائض.

(مسألة ٤١) : لو وطئ إحدی الاُختَین بالمِلک ثمّ تزوّج الاُخری فالأظهر[٥] . . . . . . . . . . .

[١] لا یُترک. (المرعشی).

[٢] لا یُترک. (الکوه کَمَری، الروحانی).

[٣] بعد التزویج باُختها. (الفیروزآبادی).

[٤] علی احتیاطٍ شدید. (حسن القمّی).

[٥] لا دلیل علیه، والنهی عن الجمع لا یقتضی البطلان، بل بمقتضی الأخبار[أ]الممنوع الجمع فی الوطء، ویمکن الاجتناب عنه بترک الاُولی، والاعتزال عنها أوبیعها أو هبتها ولو لابنه وولده. (الفیروزآبادی).

* ولو للأصل بعد حرمة الجمع بینهما. (آقا ضیاء).

* فیه تأمّل. (عبدالله الشیرازی).

* محلّ تأمّل. (الخمینی).

* الأظهریّة ممنوعة، وعلی تقدیر الصحّة فالحکم بحرمة وطئِ الاُولی إلّا بعدإطلاق الثانیة ممنوع أیضاً. (اللنکرانی).

[أ] الوسائل: الباب (٢٩) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، أحادیث الباب.