العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨ - السادس عدم کون الضامن مملوکاً

لقوله تعالی: (لا یَقْدِرُ علی شیءٍ)[أ][١] ، ولکن لا یبعد[٢] صحّة ضمانه[٣] ، وکونه فی ذمّته یتبع به بعد العتق، کما عن التذکرة[أ] والمختلف[ب]. ونفی القدرة[٤] منصرف[٥] عمّا لا ینافی حقّ المولی. ودعوی أنّ المملوک لا ذمّة له

* وهو الأقوی لما ذکره فی المتن من أنّه لا یقدر علی شیء، ودعوی الانصراف لاوجه له. (البجنوردی)

* وهو الأقوی، ودعوی الانصراف غیر وجیهة، وضمان الإتلاف خارج عنها تخفیفاً. (الخمینی).

* وهو المختار، وضمانه بالإتلاف قد خرج بالدلیل عن الحکم تخصیصاً، أو عن الموضوع تخصّصاً. (المرعشی).

* فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک[ب]. (الخوئی).

* وهو المنصور. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] ولیست الآیة الشریفة مختصّة بالمال؛ للانصراف، کما توهّم. (المرعشی).

[٢] بل بعید فی الغایة، ودعوی الانصراف عن ما لاینافی حقّ المولی بعیدة.(المرعشی).

[٣] بل بعید. (عبدالهادی الشیرازی).

[أ] النحل: ٧٦.

[ب] هذه التعلیقة أوردناها من نسخةٍ اُخری منه قدّس سرّه.

[٤] فی الانصراف المزبور إشکال، بل منع، وما أفاد به من الاستشهاد واضح البطلان فی الشهادة؛ لأنّ ضمان التلف من الأحکام القهریّة المترتّبة علی إتلافه یتبع به بعد