العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠ - السادس عدم کون الضامن مملوکاً

کما فی إذنه للاستدانة لنفقته، أو لأمرٍ آخر، وکما فی إذنه فی التزویج حیث إنّ المهر والنفقة علی مولاه.

ودعوی الفرق بین الضمان والاستدانة بأنّ الاستدانة موجبة لملکیّته، وحیث إنّه لا قابلیّة له لذلک یستفاد منه کونه علی مولاه، بخلاف الضمان؛ حیث إنّه لا ملکیّة فیه مدفوعة بمنع عدم قابلیّته للملکیّة، وعلی فرضه أیضاً لا یکون فارقاً بعد الانفهام العرفیّ[١٣] .

السابع: التنجیز[١٤] : فلو علّق الضمان علی شرط ـ کأن یقول: أنا ضامن لِما علی فلانٍ إن أذن لی أبی، أو أنا ضامن إن لم یَفِ المدیون إلی زمان کذا،

[١١] محلّ تأمّل. (الخمینی).

[١٢] وعلی فرض عدمه فالأوجه کونه فی کسب المملوک. (الإصطهباناتی).

* لا إشکال فی ذلک مع انفهامه عرفاً، لکنّه راجع إلی التعیین، وأمّا مع عدمه ـ کماهو المفروض ـ فأوجهها هو الثالث. (البروجردی).

* إذا کان الانفهام مسلّماً فلا إشکال فیه، وإلّا فلا یبعد الثانی. (عبدالله الشیرازی).

* لو کان الانفهام صحیحاً لکان خارجاً عن الفرض، ولکنّ الکلام فی الانفهام،وعلی فرض عدمه فالأقرب الثالث، والتنظیر مع الفارق. (المرعشی).

* ولو لم یفهم منه ذلک وکان مجملاً مردّداً بین کونه فی ذمّة نفسه أو ذمّة العبدبحیث یتبع به بعد عتقه فالظاهر بطلانه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إن اُحرِز الانفهام فلا إشکال، وإلّا ففیه إشکال. (حسن القمّی).

* لا إشکال فیه علی فرض الانفهام، وأمّا علی تقدیر العدم والتردّد بین کونه فیذمّة نفسه أو فی ذمّة العبد فالبطلان لا یخلو من قوّة. (اللنکرانی).

[١٣] لا إشکال فیه مع الانفهام العرفی، ولکنّ الإشکال فیه. (الکوه کَمَری).

[١٤] علی الأحوط. (الخمینی، اللنکرانی).