العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨١ - محتملات ذهاب البکارة

اعتبار إذنه[١] . وأمّا إذا منعها من التزویج بغیر الکُفْو شرعاً فلا یکون[٢] عَضَلاً. بل وکذا لو منعها[٣] من التزویج بغیر الکُفْو عرفاً[٤] ممّن فی تزویجه غَضاضَة[أ] وعار علیهم وإن کان کُفْواً شرعیّاً. وکذا لو منعها من التزویج بکُفْوٍ معیّنٍ مع وجود کُفْوٍ آخر.

وکذا یسقط اعتبار إذنه إذا کان غائباً[٥] لا یمکن الاستئذان منه مع حاجتها إلی التزویج.

(مسألة ٢) : إذا ذهبت بَکارتها[٦] بغیر الوطء من وثبةٍ ونحوها فحکمها حکم البِکر[٧] .

[١] مع عدم کُفؤٍ آخَرَ فعلاً. (السبزواری).

[٢] لکنّ الاحتیاط لا یُترک فی جمیع الصور المذکورة. (تقی القمّی).

[٣] بل ربّما یقال بجواز منع الولیّ عن التزویج بغیر الکفؤ عرفاً، وإن لم تکن الولایةثابتةً له بوجه، غایة الأمر أنّها لو خالفت وزوّجت نفسها منه یصحّ نکاحها، ولکنّه مشکل، کما أنّ ما فی المتن أیضاً کذلک. (اللنکرانی).

[٤] مع وجود الکُفؤ العرفیّ، وإلّا فمشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* مع وجود الکُفؤ العرفیّ، وإلّا فمحلّ إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی).

[٥] الأحوط استئذان حاکم الشرع لولایته عن الغائب. (کاشف الغطاء).

[٦] یعنی عذرتها، وإلّا فالبَکارة لا تزول بغیر الوطء. (الخوئی).

[٧] فی ولایة الأب علی غیر البِکر علی فرض ولایته إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).

[أ] الغَضاضة: النَقص والذُلّ والانکسار، ورجل غَضِیض: ذَلیل. لسان العرب ١٠/٨٢، (مادةغضض).