العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٦ - ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر

مع الإنزال[١] . والظاهر عدم توقّف الوجوب علی مطالبتها[٢] ذلک. ویجوز ترکه مع رضاها، أو اشتراط[٣] ذلک[٤] حین العقد[٥] علیها، ومع عدم التمکّن منه لعدم انتشار[٦] العضو، ومع خوف الضرر[٧] علیه أو علیها، ومع غیبتها[٨]باختیارها، ومع نشوزها[٩] . ولا یجب أزید من الإدخال والإنزال، فلا بأس بترک سائر المقدّمات من الاستمتاعات. ولا یجری الحکم فی المملوکة الغیر

[١] وإن کان خارج الرحم. (الفانی).

* قد مرّ منه أنّه یجوز العزل حتّی فی الواجب من الوطء، والحقّ عدم اشتراط الإنزال؛ إذ الموضوع فی الدلیل عنوان الترک، ومع الإدخال فی القُبُل لا یصدق الترک، إلّا أن یقال: إنّ الترک ینصرف إلی ما یتعارف فعله، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٢] مع عسر المطالبة غالباً؛ لمکان الحیاء والخجلة. (المرعشی).

[٣] فیه إشکال ناشئ عن التردّد فی کونه حکماً أو حقّاً. (المرعشی).

* فیه إشکال؛ إذ یتوقّف الجواز علی القول بجواز إسقاط ما لم یجب. (تقی القمّی).

[٤] الأحوط عدم الاشتراط. (الفانی).

* فیه إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] لا یخلو من إشکال. (البروجردی).

[٦] للمرض، أو عقد الرجال. (المرعشی).

[٧] فی إطلاقٍ فیه وفی بعده إشکال. (تقی القمّی).

[٨] فیه وفی النشوز إشکال. (المرعشی).

[٩] هذا فیما إذا کان النشوز ناشئاً عن عدم تمکینها للجماع، وأمّا إن لم یکن کذلک فالسقوط مبنیّ علی القول بأنّ النشوز ولو فی الجملة یوجب سقوط جمیع الحقوق،فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).