العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٤ - تزوِیج وکِیل المرأة من نفسه

العقدَ بعد الإحلال.

(مسألة ١٧) : یجب علی الوکیل فی التزویج أن لا یتعدّی عمّا عیّنه الموکِّل من حیث الشخص والمهر وسائر الخصوصیّات، وإلّا کان فضولیّاً موقوفاً علی الإجازة، ومع الإطلاق وعدم التعیین یجب[١] مراعاة مصلحة الموکِّل[٢] من سائر الجهات، ومع التعدّی یصیر فضولیّاً. ولو وکَّلَت المرأة رجلاً فی تزویجها لا یجوز له أن یزوّجها من نفسه؛ للانصراف عنه، نعم، لو کان التوکیل علی وجهٍ یشمل[٣] نفسه أیضاً بالعموم أو الإطلاق[٤] جاز، ومع التصریح[٥] فأولی بالجواز. ولکن ربّما یقال بعدم الجواز مع الإطلاق، والجواز مع العموم. بل قد یقال بعدمه[٦] حتّی مع التصریح بتزویجها من

[١] لا وجه للوجوب مع الإطلاق إلّا مع الانصراف إلی صورةٍ خاصّة. (تقی القمّی).

[٢] بحسب المتعارف. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل عدم المفسدة علی الموکِّل الشامل لِما لا مصلحة ولا مفسدة فیه. (محمّدالشیرازی).

[٣] وکان هناک مانع عن الانصراف المذکور. (المرعشی).

[٤] لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).

* أی من دون انصراف. (اللنکرانی).

[٥] الأحوط الاقتصار فی التزویج من نفسه بصورة التصریح، أو ما فی قوّته.(النائینی).

[٦] لا تبعد صحّة هذا القول، ورعایة الاحتیاط أولی[أ]. (الخوئی).

[أ] هذه التعلیقة منه قدّس سرّه أضفناها من نسخةٍ اُخری غیر ما بأیدینا.