العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٦ - النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام

الأمة لنفسه بغیر إذن الولیّ، ومنه العقد الصادر من الولیّ أو الوکیل علی غیر الوجه المأذون فیه من الله أو من الموکِّل، کما إذا أوقع الولیّ العقد علی خلاف المصلحة[١] ، أو تعدّی الوکیل عمّا عیّنه الموکِّل.

ولا یعتبر فی الإجازة الفوریّة، سواء کان التأخیر من جهة الجهل بوقوع العقد أم مع العلم به وإرادة التروّی، أو عدمها أیضاً.

نعم، لا تصحّ[٢] الإجازة[٣] بعد الردّ[٤] ، کما لا یجوز الردّ بعد الإجازة، فمعها یلزم العقد.

(مسألة ١٩) : لا یشترط فی الإجازة لفظ خاصّ، بل تقع بکلّ ما دلّ علی إنشاء الرضا بذلک العقد، بل تقع بالفعل[٥] الدالّ علیه.

[١] بل إذا کانت فیه المفسدة. (الفانی).

* فی ما اعتبر فیه المصلحة. (اللنکرانی).

[٢] لا دلیل علی اشتراط الإجازة بعدم الردّ قبلها. (تقی القمّی).

[٣] مشکل، ولا یُترک الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).

[٤] فیه إشکال، بل لا یبعد نفوذها[أ]. (الخوئی).

* علی الأحوط، إن لم یکن الأقوی. (زین الدین).

* علی ما ادّعی الإجماع علیه، ولم یثبت، فلا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

* الأظهر الصحّة. (الروحانی).

[٥] فی وقوعها بدون الإنشاء اللفظی إشکال. (عبدالله الشیرازی).

[أ] هذه تعلیقة ثانیة له قدّس سرّه أوردناها من نسخة اُخری غیر ما بأیدینا، وهی هکذا: «علی إشکال،والأحوط رعایة الاحتیاط».