العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٩ - زنا العبد بحرّة من غِیر عقد

وأمّا إذا کانت جاهلةً بالحال فلا حَدّ، والولد حُرّ[١] ، وتستحقّ علیه المهر یَتبَع به بعد العتق.

(مسألة ١٤) : إذا زنی العبد بِحُرّة من غیر عقدٍ فالولد حرّ[٢] وإن کانت

مشهور، والنصّ علیه مفقود، وتوهّم دلالة خبر العلاء علیه خطأ؛ لأنّ مورده علم العبد واشتباه الحرّة، ولا عامل به فی مورده أیضاً. (البروجردی).

* هذا التعلیل علیل. (البجنوردی).

* مجیء قاعدة النمائیّة بالنسبة إلی الأبّ مشکل، خصوصاً مع کونه زانیاً. (عبدالله الشیرازی).

* إجراؤها مطلقاً لا یخلو من الإشکال. (المرعشی).

* لم تثبت هذه القاعدة فی طرف العبد، وإنّما هی ثابتة من طرف الأمة، وعلی تقدیر ثبوتها فلا فرق بین الزنا المجرّد عن العقد الفاسد والزنا المقرون به، ولا دلیل علی هذا الفرق أصلاً، وأمّا إذا کان المدرک لذلک روایة العلاء بن رَزِین فهی ضعیفةسنداً، ولو تمّت الروایة لم یختصّ الحکم بصورة العلم، بل یعمّ صورة الجهل أیضاً،مع أنّ الماتن قدّس سرّه قد حکم فی صورة جهل المرأة بکون الولد حرّاً. (الخوئی).

* تمامیّة تلک القاعدة فی طرف الأب مشکلة، نعم، یمکن التمسّک بخبر علاء بعدحمله علی عدم تحقّق الشبهة من طرف الزوجة؛ لأنّها کانت مکلّفةً بالتفحّص،وزوّجت نفسها متساهلةً فی التکلیف. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] إلحاقاً للشبهة بالعقد الصحیح، حتّی فی أنّ الولد تابع لأشرف أبویه فی الحرّیّة.(محمّد رضا الگلپایگانی).

* إطلاق الحکم بحرّیّة الولد محلّ تأمّل. (حسن القمّی).

[٢] بناءً علی عدم جریان قاعدة تبعیّة النماء. (المرعشی).

* لأصالة عدم الرِقِّیّة، وعدم تمامیّة قاعدة النماء فی طرف الأب، کما مرّ، وعدم