العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٦ - حکم الحوالة بالمنفعة والعمل

المحال علیه[١] بها، وتبقی ذمّة المحال علیه[٢] مشغولةً بالدنانیر، وتشتغل ذمّة المحیل له بالدراهم[٣] ، فیتحاسبان[٤] بعد ذلک.

ولعلّ الخلاف أیضاً مختصّ بالصورة الاُولی، لا ما یشمل[٥] هذه الصورة أیضاً؛ وعلی هذا فیختصّ الخلاف بصورةٍ واحدة، وهی: ما إذا کانت الحوالة علی مشغول الذمّة بأن یدفع من طرف ما علیه من الحقّ بغیر جنسه، کأن یدفع من الدنانیر الّتی علیه دراهم.

(مسألة ١) : لا فرق فی المال المحال به أن یکون عیناً فی الذمّة، أو منفعةً أو عملاً لا یعتبر فیه المباشرة، ولو مثل[٦] الصلاة والصوم والحجّ والزیارة والقراءة، سواء کانت علی بریء[٧] ، أم علی مشغول الذمّة بمثلها.

أیضاً لا فرق بین أن یکون مِثلیّاً کالطعام، أو قیمیّاً کالعبد والثوب. والقول بعدم الصحّة فی القِیمیّ للجهالة ضعیف، والجهالة مرتفعة[٨] بالوصف الرافع لها.

[١] أی للمحتال بالدراهم. (الفیروزآبادی).

[٢] أی تبقی ذمّة المحال علیه مشغولةً بالدنانیر الّتی کانت علیه من قبل الحوالة.(الفیروزآبادی).

[٣] أی للمحال علیه. (الفیروزآبادی).

[٤] فیه إشکال. (المرعشی).

[٥] بل ویشمل هذه الصورة أیضاً. (صدرالدین الصدر).

[٦] جریان الحوالة فی الاُمور المذکورة محلّ تأمّل. (صدرالدین الصدر).

[٧] علی إشکال، والاتّفاق المدّعی علی فرض الثبوت لیس بإجماع. (المرعشی).

[٨] بل غیر مضرّةٍ علی تقدیره، کما تقدّم. (المرعشی).