العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٦ - حکم المملوکتِین والمختلفتِین

(مسألة ٢٤) : إذا حصلت بنتیّة الأخ أو الاُخت بعد التزویج بالرضاع لم یبطل[١] ، وکذا إذا جمع بینهما فی حال الکفر ثمّ أسلم علی وجه[٢] .

(مسألة ٢٥) : إذا طلّق العمّة أو الخالة طلاقاً رجعیّاً لم یجز تزویج أحد البنتَین إلّا بعد خروجهما عن العِدّة، ولو کان الطلاق بائناً جاز من حینه.

(مسألة ٢٦) : إذا طلّق إحداهما بطلاق الخُلع جاز له العقد علی البنت؛ لأنّ طلاق الخُلْع بائن، وإن رجعت فی البذل لم یبطل[٣] العقد[٤] .

(مسألة ٢٧)[٥] : هل یجری الحکم فی المملوکتَین[٦] والمختلِفَتَین؟

* کیف یحمل فعله علی الصحّة، والحال أنّ سلطنته علی العقد غیر محرزة، ودلیل أصالة الصحّة منحصر فی السیرة، ولا إطلاق لها؟! (تقی القمّی).

[١] مشکل، بناءً علی بطلان الجمع بینهما مطلقاً ولو بقاءً. (السبزواری).

[٢] لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی، الفانی).

* فیه تأمّل. (الخمینی).

* غیر صافٍ عن شوب الإشکال. (المرعشی).

* قابل للخدشة. (السبزواری).

* وهو مشکل، بل ممنوع. (زین الدین).

* ولا یبعد کونه وجیهاً. (محمّد الشیرازی).

[٣] بل وإن رجع الزوج لم یبطل أیضاً. (تقی القمّی).

[٤] ولکنّه إذا أراد الرجوع بها فالأحوط له أن یستأذنها فی العقد علی البنت.(زین الدین).

[٥] لا نتعرّض لهذه المسألة وأمثالها. (تقی القمّی).

[٦] لا من جهة أصل الملک، بل بلحاظ الوطء فیه. (اللنکرانی).