العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٥ - من لاط بغلام فأوقبه واِیجابه الحرمة علِی اُمّه وبنته واُخته وعدمها فِی الموطوء

لحوق[١] الحکم، وإن کان لا یخلو من إشکال أیضاً.

(مسألة ٢٠) : إذا زنی بامرأةٍ فی العِدّة الرجعیّة حرمت[٢] علیه أبداً[٣] ، دون البائنة وعدّة الوفاة وعدّة المتعة[٤] والوطء بالشبهة[٥] والفسخ.

ولو شکّ فی کونها فی العِدّة أوْ لا، أو فی العِدّة الرجعیّة، أو البائنة فلا حرمة ما دام[٦] باقیاً علی الشکّ، نعم، لو علم کونها فی عدّةٍ رجعیّةٍ وشکّ فی انقضائها وعدمه فالظاهر الحرمة[٧] ، خصوصاً إذا أخبرت[٨] هی بعدم الانقضاء. ولا فرق بین أن یکون الزنا فی القُبُل أو الدُبُر، وکذا فی المسألة السابقة.

(مسألة ٢١) : مَن لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة[٩] حرمت

[١] بل الظاهر عدم اللحوق. (تقی القمّی).

[٢] هذه کسابقته مبنیّة علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٣] علی الأحوط. (الخوئی، حسن القمّی).

* فیه إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

[٤] الأقوی دخولها فی العموم. (المرعشی).

[٥] ولو کانت ذات الزوج معتدّةً لوطء الشبهة لم یجز لزوجها وطوها، لکن لو فعل لمتحرم علیه وإن أثم، ولا یُحَدّ حَدّ الزانی، بل یُعزَّر. (کاشف الغطاء).

[٦] أو انکشف عدم کونها فی العدّة، أو عدم کونها رجعیّة. (اللنکرانی).

[٧] حتّی مع إخبارها بعدم العِدّة، لکونها متّهمة لا یسمع دعواها. (آقاضیاء).

[٨] بل وإن أخبرت بالانقضاء؛ بناءً علی عدم حجّیّة قولها وإخبارها؛ لاستصحاب بقائها وعدم انقضائها. (البجنوردی).

[٩] علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، الشریعتمداری،