العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٦ - إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهِین

ومع تلفه یرجع علی المحتال فی الصورة الاُولی، وعلی البائع فی الثانیة.

(مسألة ١٦) : إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهَین ثمّ انفسخ البیع بالإقالة أو بأحد الخیارات فالحوالة صحیحة[١] ؛ لوقوعها فی حال اشتغال[٢] ذمّة المشتری بالثمن، فیکون، کما لو تصرّف أحد المتبایعَین فی ما انتقل إلیه ثمّ حصل الفسخ فإنّ التصرّف لا یبطل بفسخ البیع[٣] . ولا فرق بین أن یکون

علی ملک البریء فله الرجوع به، ومع تلفه جاز له الرجوع علی المحیل وعلی المحتال، فإن رجع علی المحیل جاز له الرجوع علی المحتال. (الخوئی).

* هذا فی الصورة الاُولی علی فرض البطلان، وأمّا علی فرض الصحّة فالمقبوض ملک للمحال علیه، وعلی المحیل غرامته، وفی الصورة الثانیة فالمقبوض باقٍ علیملک المأخوذ منه یردّه علیه مع بقائه، ویردّ بدله مع التلف؛ لأنّ الحوالة باطلة، ولامملّک غیرها للمشتری. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فی الصورة الاُولی. (محمّد الشیرازی، حسن القمّی).

* هذا فی غیر ما إذا أحال المشتری البائع علی الأجنبیّ البریء، وأمّا فی ذلک المورد فهو باقٍ علی ملک البریء یأخذه منه مع بقائه، ومع تلفه یأخذ منه أو من المحیل بدله، وإن أخذ من المحیل یرجع هو علی المحتال. (الروحانی).

[١] فیه إشکال، خصوصاً فی الصورة الثانیة. (عبدالهادی الشیرازی).

[٢] ولا موجب للبطلان بعده. (المرعشی).

[٣] ، نعم، لا بأس بالالتزام بکون الفاسخ له السلطنة علی فسخ التصرّف الملزم الواردعلی ماله إن کان فی بقائه علی الملزوم ضرر علیه، اللهمّ إلّا أن یقال: إنّ الضررالمتصوّر فیه لیس إلّا ضرر نقض الغرض، وإلّا فمالیّته مجبورة بالقیمة جزماً، ومنالمعلوم أنّ هذا الضرر فی غیر باب نفس العقود غیر مجبور، کما هو ظاهر علی منراجع ولاحظ. (آقاضیاء).