العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٣ - حکم الجمع بِین فاطمِیّتِین

کون الشبهة من طَرَفه، والزنا من طرفها، من جهة الخبر[١] الوارد[٢] فی تدلیس الاُخت الّتی نامت فی فراش اُختها بعد لبسها لباسها.

(مسألة ٥٠) : الأقوی جواز الجمع[٣] بین فاطمیَّتین علی

[١] وإن کان منطوقه النهی عن وطء الزوجة بعد وطء اُختها لشبهةٍ حتّی تنقضی عدّتها، لکنّ الظاهر عدم الفرق بینه وبین نکاح اُخت الموطوءة، کما أنّه لا فرق بینکون الموطوءة زانیةً أو مشتبهة. (البروجردی).

* هو صحیحة برید العجلی[أ] وهی غیر مربوطةٍ بالمقام، بل یمکن دعوی إشعارهابخلاف ما ذکره، نعم، الأحوط ترک وطء الاُخت الّتی هی زوجته مع وطء اُختهاالمدلّسة؛ للصحیحة. (الخمینی).

* ولکنّ جعله مستنداً فی قبال عموم الحِلّ مشکل، خصوصاً مع التعدّی عن مورده،اللهمّ إلّا أن یُدّعی تنقیح المناط. (المرعشی).

* الخبر صحیح، ومثله صحیح زرارة بن أعین[ب] فی الدلالة علی هذاالحکم، وإنکان مورده غیر صورة التدلیس. (الخوئی).

* مفادّ الخبر لا یرتبط بالمقام. (تقی القمّی).

[٢] ومورده وإن کان وطء الزوجة قبل خروج اُختها الموطوءَةِ شبهةً من عدّتها إلّا أنّ الظاهر عدم الفرق بینه وبین نکاح اُخت الموطوءة. (الروحانی).

* لکنّ الخبر یدلّ علی النهی عن قرب الزوجة قبل خروج اُختها الموطوءة شبهةًعن عدّتها، وهو غیر ما نحن فیه، إلّا أن یُستفاد منه حکم المقام؛ لعدم الفرق، لکنّه محلّ تأمّل. (اللنکرانی).

[٣] لا ینبغی ترکه. (المرعشی).

[أ] الوسائل: الباب (٩) من أبواب العیوب والتدلیس ،ح١.

[ب] الوسائل: الباب (٢٦) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ،ح١.