العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٩ - موت الموصِی له قبل القبول أو الردّ وقِیام الوارث مقامه

القاعدة[١] مطلقاً بناءً[٢] علی اعتبار القبول فی صحّتها ـ لأنّ المفروض أنّ الإیجاب مختصّ بالموصی له[٣] ، وکون قبول الوارث بمنزلة قبوله ممنوع، کما أنّ دعوی انتقال حقّ القبول إلی الوارث أیضاً محلّ منع صغریً وکبریً؛ لمنع کونه حقّاً[٤] ، ومنع کون کلّ حقٍّ منتقلاً إلی الوارث حتّی مثل ما نحن فیه من الحقّ الخاصّ به الّذی لا یصدق کونه من ترکته، وعلی ما قوّینا من

[١] لا ریب فی أنّ ما ترکه المیّت ممّا یکون قابلاً للإرث عیناً أو منفعة أو حقّاً فهولمالکه، والوصیّة مستلزمة لحقٍّ مالیٍّ قائمٍ علی مال الموصِی للموصَی له، فما یظهرمن صحیح محمّد بن مسلم[أ] ویؤیّده صحیح المثنی[ب] وخبر الساباطی[ج] موافق للقاعدة، وهذا المعنی أظهر فی الوصیّة التملیکیّة. (الفانی).

* لا یبعد أن یکون علی وفقها؛ بناءً علی ما مرّ فی حقیقة الوصیّة. (الخمینی).

* قد عرفت توافقه معها بناءً علی ما تقدّم. (المرعشی).

[٢] وأمّا بناءً علی عدم اعتباره فی تحقّق الوصیّة ـ بل فی تحقّق الملکیّة ـ فلیس علی خلاف القاعدة؛ لأنّه قبل القبول یکون للموصی له حقّ مالیّ متعلّق بالموصی به،کحقّ التحجیر، ویرثه الوارث. (اللنکرانی).

[٣] فلا تطابق بین جزءَی العقد بناءً علی تلقّی الوارث الملک من الموصِی. (المرعشی).

[٤] قد عرفت ممّا مرّ منع منع الصغری، وأنّ احتمال صدق الحقّ المالی علیه وکونه متروکاً بعد کون قبول الوارث للمورث قریب جدّاً. (المرعشی).

* ویشهد لذلک: عدم کونه قابلاً للإسقاط والالتزام بکونه قابلاً للنقل بالإرث دون الإسقاط فی غایة الإشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[أ] الوسائل: الباب (٣٠) من کتاب الوصایا، ح٤.

[ب] الوسائل: الباب (٣٠) من کتاب الوصایا، ح٣.

[ج] الوسائل: الباب (٣٠) من کتاب الوصایا، ح٢.