العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٥ - العلم الإجمالِی بکون إحداهما فِی العدّة

وکذا إذا علم بعدم الدخول بها وشکّ فی أنّها کانت عالمةً أو جاهلة[١] فإنّه یبنی علی عدم علمها، فلا یحکم بالحرمة الأبدیّة[٢] .

(مسألة ٧) : إذا علم إجمالاً بکون إحدی الامرأتَین المعیّنتَین فی العِدّة ولم یعلمها بعینها[٣] وجب علیه ترک[٤] تزویجهما. ولو تزوّج إحداهما بطل، ولکن لا یوجب[٥] . . . . . .

[١] ولم یسبق عِلمها. (المرعشی).

* إلّا إذا کانت جاهلةً وکان حکمها استصحاب العدّة إلی حین وقوع العقد.(زین الدین).

[٢] إلّا إذا کانت مسبوقةً بالعلم بالعِدّة؛ حیث إنّ مقتضی استصحابها إلی زمان وقوعالعقد الحرمة الأبدیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* ولو علم إجمالاً بانقضاء العِدّة والدخول، وشکّ فی المتقدّم والمتأخّر منها تجری فیه الصُور الأربعُ المعروفة. (السبزواری).

[٣] ما أفاده فی المقام وفی ما بعده مبنیّ علی تنجّز العلم الإجمالیّ بالجملة، وهومحلّ الإشکال، وإنّما یکون منجّزاً فی الجملة، فالحکم فی کلا الموردَین مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٤] إذا لم تکن إحداهما خارجةً عن محلّ الابتلاء. (محمّد الشیرازی).

[٥] إلّا إذا کانتا معتدّتَین وعلم بخروج أحدهما. (صدرالدین الصدر).

* بل یوجبها أیضاً فی الظاهر إذا کانتا معتدّتَین وعلم إجمالاً بخروج إحداهما من العِدّة. (عبدالله الشیرازی).

* إلّا إذا کانت کلّ واحدةٍ منهما مستصحبةً العِدّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* نعم، فیما إذا کانتا معتدّتَین وعلم بخروج إحداهما منها یکون مقتضی الاستصحاب وقوع التزویج فی العِدّة، فیوجب الحرمة الأبدیّة ما لم ینکشف الخلاف مع فرض الدخول، وبدونه محلّ إشکال، کما مرّ. (اللنکرانی).