العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣ - لو دفع المضمون عنه إلِی الضامن مقدار ما ضمن قبل الأداء

بما[٧] یُسوّی[٨] أقلّ منه[٩] .

وأمّا لو باعه أو صالحه أو وفّاه الضامن بما یُسوّی أزید فلا إشکال فی عدم جواز الرجوع بالزیادة.

(مسألة ١٦ ) : إذا دفع المضمون عنه إلی الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه : فإن کان ذلک بعنوان الأمانة لیحتسب بعد الأداء عمّا له علیه فلا إشکال، ویکون فی یده أمانةً لا یضمن لو تلف إلّا بالتعدّی أو التفریط.

وإن کان بعنوان وفاءِ ما علیه: فإن قلنا باشتغال[١٠] ذمّته[١١] حین الضمان وإن لم یجب علیه دفعه إلّا بعد أداء الضامن، أو قلنا باشتغاله حینه بشرط

علی خلاف القاعدة. (النائینی).

[٤] إشارة إلی موثّقتَی عمر بن یزید[أ] وعبدالله بن بکیر[ب]، والاستظهار محلّإشکال، والظاهر عدم الفرق. (المرعشی).

[٥] الظاهر شمول النصّ للصورتَین. (صدرالدین الصدر).

[٦] الظاهر عدم الفرق بینهما. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، عبدالله الشیرازی).

[٧] الظاهر شمول الروایة للمورد. (عبدالهادی الشیرازی).

[٨] الظاهر عدم الفرق بینهما. (البروجردی).

[٩] إلّا إذا کانت المصالحة بعنوان الرضا بأقلّ منه ولو من غیر الجنس، بخلاف ما لوکانت المعاملة غیر محاباتیّة واتّفق ذلک لغبنٍ أو غیره. (الشریعتمداری).

[أ] الوسائل: الباب (٦) من أبواب کتاب الضمان، ح١.

[ب] الوسائل الباب (٦) من أبواب کتاب الضمان، ح٢.

[١٠] وهو الأقوی، کما مرّ، بل مرّ أنّه یجب علیه أیضاً مع المطالبة. (البروجردی).

[١١] ولا یخلو من قوّة. (السبزواری).