العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٦

واجبٍ[١] نفذت؛ لأنّه یخرج من الأصل[٢] ، إلّا مع تصریحه بإخراجه من الثلث.

(مسألة ٣) : إذا أوصی بالأزید أو بتمام ترکته ولم یعلم کونها فی واجبٍ حتّی تنفذ، أو لا حتّی یتوقّف الزائد علی إجازة الورثة، فهل الأصل النفوذ إلّا إذا ثبت عدم کونها بالواجب، أو عدمه إلّا إذا ثبت کونها بالواجب؟ وجهان[٣]:

[١] فی خصوص المالیّ، ویلحق به الحجّ، وأمّا فی غیره ففیه إشکال تقدّم وجهه. (آقاضیاء).

* مالیّ دون غیره. (الخمینی).

* مالیّ لازم الخروج من الأصل. (المرعشی).

* یعنی فی ما یخرج من الأصل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إن کان من الواجبات المالیّة أقلّ توجب اشتغال ذمّته، ویلحق بها الحجّ الإسلامی من المیقات، لا فی غیرها. (حسن القمّی).

[٢] مرّ أنّ الواجبات البدنیّة کالصلاة والصوم لا تخرج من الأصل، وبذلک یظهر حالا لمسألة الآتیة. (الخوئی).

* تقدّم حکمه. (الروحانی).

[٣] الأظهر أن یقال فی منشأ الوجهَین: إنّ الترکة هل تنتقل إلی الوارث إذا کان المیّت مدیوناً وتکون متعلّقةً لحقّ الدُیّان، أو لا تنتقل إلّا مازاد عن الدَین؟ فإن قلنا بالأوّل فالأصل عدم تعلّق حقّ الغیر بها، فیجوز للوارث التصرّف فی الترکة، ولا حاجة إلی إثبات أنّ مورد الوصیّة غیر الواجبات المالیّة. وإن قلنا بالثانی فلا یجوز للوارث التصرّف. (صدرالدین الصدر).

* والأقرب بناء المسألة علی الوجهَین فی باب المیراث، من أنّ ترکة المیّت المدیون هل تنتقل بمجرّد موته إلی مَن یرثه وتصیر ملکاً له لکنّه غیر طلق، بل