العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٢ - عدم سقوط النفقة بنشوز المفضاة

لکن یُحتمل[١] بعیداً[٢] عدم سقوطها بموته. والظاهر عدم سقوطها بعدم تمکّنه، وتصیر دَیناً علیه، ویحتمل بعیداً[٣] سقوطها.

وکذا تصیر دَیناً إذا امتنع من دفعها مع تمکّنه[٤] ؛ إذ کونها حکماً تکلیفیّاً[٥] صرفاً بعید[٦]. هذا بالنسبة إلی ما بعد الطلاق[٧] ، وإلّا فما دامت فی حبالته الظاهر[٨] أنّ حکمها حکم الزوجة.

* * *

[١] ضعیف غایته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] لا یُعتنی بهذا الاحتمال البعید، بل الضعیف. (الفانی).

* ضعیف غایته، وکذا ما بعده. (الروحانی).

[٣] هذا الاحتمال ضعیف. (الخمینی).

[٤] بالأولویّة لو قیل بعدم السقوط فی فرض عدم التمکّن. (المرعشی).

[٥] لظهور جملة «علیه الإجراء» فی الحکم الوضعیّ. (الفانی).

[٦] بل قریب، فإنّه لا یُستفاد من حدیث الحلبی[أ] إلّا الحکم التکلیفیّ. (تقی القمّی).

[٧] بل لا یبعد أن یکون حکم النفقة بعد الطلاق حکم النفقة قبل الطلاق فی جمیع الآثار، إلّا فی عدم السقوط بالنشوز؛ لانتفاء موضوعه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٨] وهو الأقوی. (المرعشی).

[أ] الوسائل: الباب (١) من أبواب النفقات، ح٩.