العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٩ - حکم ضمان الأعِیان المضمونة

المقتضی[١] ، ولا دلیل علی عدم صحّة ضمان ما لم یجب[٢] من نصٍّ أو إجماعٍ وإن اشتهر فی الألسن، بل فی جملةٍ من الموارد حکموا بصحّته، وفی جملةٍ منها اختلفوا فیه فلا إجماع.

وأمّا ضمان الأعیان الغیر المضمونة ـ کمال المضاربة والرهن والودیعة قبل تحقّق سبب ضمانها من تعدٍّ أو تفریطٍ ـ فلا خلاف بینهم[٣] فی عدم صحّته[٤] . والأقوی[٥] بمقتضی[٦] العمومات[٧] صحّته[٨] أیضاً[٩] .

[١] قد عرفت التأمّل فیه. (المرعشی).

[٢] قد مرّ أنّ الأقوی عدم صحّته. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] والحقّ معهم. (الفانی).

[٤] وهو الصحیح. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* وهو الصحیح، والتمسّک بالعمومات لصحّته قد مرّ ما فیه. (الإصطهباناتی).

* وهو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل الأقوی بطلانه. (الخمینی).

[٥] بل الأقوی عدمها. (الفیروزآبادی).

* فیه نظر، والتمسّک بالعمومات الخاصّة أو العامّة فی رفع أمثال هذه الشبهة کماتری. (المرعشی).

* بل الأقوی البطلان. (اللنکرانی).

[٦] لا قوّة فیه. (الکوه کَمَری).

[٧] لا یجوز التمسّک بالعمومات فی المقام. (عبدالله الشیرازی).

[٨] کیف تجدی العمومات بعد التشکیک فی أصل حقیقته العرفیّة فی أمثال المقام.