العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨١ - أحکام نکاح الزانِیة

(مسألة ١٧) : لا بأس بتزویج المرأة الزانیة غیر ذات البعل[١] للزانی وغیره.

والأحوط[٢] الأولی[٣] أن یکون بعد استبراء رحمها بحیضةٍ من مائه[٤] أو ماء غیره إن لم تکن حاملاً، وأمّا الحامل فلا حاجة فیها إلی الاستبراء، بل یجوز تزویجها ووطوها بلا فصل.

نعم، الأحوط[٥] ترک[٦] تزویج المشهورة بالزنا[٧] إلّا بعد ظهور توبتها،

[١] وفی حکمها ذات العِدّة الرجعیّة. (الخوئی).

[٢] لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

* لا یُترک هذا الاحتیاط لخصوص الزانی. (حسن القمّی).

[٣] منشأ الاحتیاط وجود المقیّدات الضعیفة الواردة فی المقام، مع إعراض المشهورعنها فی قبال المطلقات. (آقاضیاء).

* لا یُترک حتّی الإمکان. (الخمینی).

* لا یُترک الاحتیاط فی تزویج نفس الزانی. (الخوئی).

* لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط، وکذا الاحتیاطات التالیة فی هذه المسألة. (محمّدالشیرازی).

* بل الأحوط وجوباً. (الروحانی).

[٤] لا یُترک الاحتیاط بالنسبة إلی ماء نفسه. (تقی القمّی).

[٥] لا یُترک هذا الاحتیاط للزانی بها ولغیره. (زین الدین).

* الأولی. (الروحانی).

* لا یُترک. (اللنکرانی).

[٦] لا یُترک. (الخوئی).

[٧] لا یُترک. (الشریعتمداری).