العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤ - حکم الضمان من غِیر إذن المضمون عنه

أجله فأسقط الزائد وأدّاه جاز له الرجوع علیه، علی ما مرّ[١] من أنّ أجَلَ الضمان لا یوجب صیرورة أصل الدَین موجّلاً. وکذا إذا مات بعد انقضاء أجَلَ الدَین قبل انقضاء الزائد فأخذ من ترکته فإنّه یرجع علی المضمون عنه.

(مسألة ١٢) : إذا ضمن بغیر إذن المضمون عنه برئت ذمّته، ولم یکن له الرجوع علیه وإن کان أداوه بإذنه أو أمره، إلّا أن یأذن له فی الأداء عنه تبرّعاً منه فی وفاء دَینه، کأن یقول: «أدِّ ما ضمنت عنّی وارجع به علیّ» علی إشکالٍ[٢] فی هذه الصورة أیضاً[٣] ، من حیث إنّ مرجعه حینئذٍ إلی الوعد[٤] الّذی[٥] لا یلزم الوفاء به.

وإذا ضمن بإذنه فله الرجوع علیه بعد الأداء وإن لم یکن بإذنه؛ لأنّه بمجرّد الإذن فی الضمان اشتغلت ذمّته من غیر توقّفٍ علی شیء.

نعم، لو أذن له فی الضمان تبرّعاً فضمن لیس له الرجوع علیه؛ لأنّ الإذن علی هذا الوجه کَلاَ إذن.

[١] وقد مرّ التأمّل فیه. (عبدالهادی الشیرازی).

[٢] الظاهر أنّه لا إشکال فیه، ولیس مرجعه إلی الوَعد. (الخوئی).

* لا یبعد عدم الإشکال فیه، فإنّه من قبیل: أعطِ للفقیر الخبزَ وعَلَیَّ ثَمَنُه، لا الوعدالمجّانیّ بالإحسان. (محمّد الشیرازی).

[٣] لا إشکال فیه. (الروحانی).

[٤] هذا لا ینافی الصحّة، ووجوب أداء المضمون عنه ما أدّاه الضامن. (صدرالدین الصدر).

* فیه إشکال. (المرعشی).

* فیه نظر. (حسن القمّی).

[٥] فیه إشکال وتأمّل. (عبدالله الشیرازی).