العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٢ - الخامس کون المحال به معلوماً جنساً وقدراً لهما

أمکن[١] الحکم[٢] بصحّته[٣] ؛ لعدم الإبهام[٤] . . . .

* فیه تأمّل وإشکال، ولم یعلم الفرق بینها وبین الصورة الّتی صرّح ببطلانها.(الشریعتمداری).

* بأن تکون الحوالة متعلّقةً بالدَینَین کلیهما، ولکن بحیث سقط الکلّ بإیفاءأحدهما، وهذا بخلاف الحوالة المتعلّقة بهما مردّدة؛ إذ لا واقع للمردّد بما هو مردّد،وهذا هو الفارق بین الفرض الأخیر وبین ما قبله. (المرعشی).

[١] فیه إشکال، والظاهر عدم صحّة مثل تلک الحوالة وبطلانها. (البجنوردی).

* لم یعلم الفرق بینه وبین الفرض السابق الّذی صرّح فیه بالبطلان، إلّا إذافرض تساوی الدَینَین هنا من جمیع الجهات دون ذلک الفرض، أو کان الغرض هناک ما کان معیّناً فی قصده وإن لم یذکر. ودعوی کون هذه الصورةأولی بالصحّة ممنوعة. (اللنکرانی).

[٢] فیه تأمّل. (الإصفهانی).

* محلّ تأمّل. (الخمینی).

[٣] وهو فی غایة البُعد. (الکوه کَمَری).

* فیه تأمّل. (البروجردی، حسن القمّی).

* فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).

* لا یصحّ ذلک؛ لأنّه إبهام لا محالة. (الفانی).

* هذا أیضاً کالسابق فی البطلان، بل لم یعلم الفرق بین الفرعَین وإن کان المقصودفی الفرع الأوّل ما إذا کان معیّناً فی قصده مع عدم ذکره حین الحوالة، بل یخبر به حین الأخذ؛ فهو أولی بالصحّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] بل هو عین الإبهام حقیقةً؛ فإنّه من قبیل النکرة، وهی أشدّ المبهمات؛ ولذا لمیجوِّزوا بیع عبدٍ من عبدَین؛ للجَهالة والغَرر. (کاشف الغطاء).