العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٥ - حکم التزوّج بالأمة فِی عدّة الحرّة

نکاح الأمة علی الحرّة، ولا یصدق الأمة علی المبعّضة وإن کان لا یصدق[١] أنّها حرّة أیضاً.

(مسألة ٣) : إذا تزوّج الأمة علی الحرّة فماتت الحرّة، أو طلّقها، أو وهب مدّتها فی المتعة، أو انقضت لم یثمر فی الصحّة[٢] ، بل لابدّ من العقد علی الأمة جدیداً إذا أراد.

(مسألة ٤) : إذا کان تحته حرّة فطلّقها طلاقاً بائناً یجوز له نکاح الأمة[٣] فی عدّتها[٤] ، وأمّا إذا کان الطلاق رجعیّاً ففیه إشکال[٥] ، وإن کان لا یبعد

* تقدّم الإشکال فیه. (السبزواری).

* فیه إشکال. (محمّد الشیرازی).

[١] بل لانصراف الأمة إلی غیر المبعّضة فی أمثال المقام. (صدرالدین الصدر).

[٢] لا تُترک مراعاة الاحتیاط. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل یثمر؛ لأنّ اشتراط الإذن حینئذٍ سالبة بانتفاء الموضوع، وبطلان العقد صدوراًإنّما کان بمعنی توقّف الصحّة علی الإذن، لا لخللٍ فی العقد. (الفانی).

[٣] مع الشرطَین احتیاطاً، وهکذا فی الفروع الآتیة المبنیّة علی صحّة نکاح الأمةسابقاً علی الحرّة (آقاضیاء).

[٤] مع عدم الطَول وخوف العَنَت. (البجنوردی).

* مع وجود الشرطَین. (زین الدین).

[٥] لا یُترک فیه الاحتیاط. (الإصفهانی).

* فلا یُترک الاحتیاط. (صدرالدین الصدر).

* والاحتیاط فیه لا یُترک. (الإصطهباناتی).

* لا یُترک الاحتیاط فیه، بل الظاهر عدم الجواز؛ لأنّها ما لم تنقضِ عدّتها زوجة،والانصراف بَدویّ. (البجنوردی).