العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٧ - تحقّق الوصِیّة بکلّ ما دلّ علِیها من لفظٍ أو فعل

ودعوی أنّ الوصیّة لها لیست من التملیکیّة، بل هی عهدیّة[١] ، وإلّا فلا یصحّ تملیک النوع أو الجهات کما تری[٢]. وقد عرفت سابقاً[٣] قوّة عدم اعتبار القبول مطلقاً، وإنّما یکون الردّ مانعاً[٤] ، وهو أیضاً لا یجری فی مثل المذکورات، فلا تبطل بردّ بعض الفقراء مثلاً، بل إذا انحصر النوع فی ذلک الوقت فی شخصٍ فردّ لا تبطل[٥] .

(مسألة ٩) : الأقوی فی تحقّق الوصیّة کفایة کلّ ما دلّ علیها من الألفاظ، ولا یعتبر[٦] فیه لفظ خاصّ، بل یکفی کلّ فعلٍ دالٍّ علیها حتّی الإشارة والکتابة ولو فی حال الاختیار[٧] إذا کانت صریحةً فی الدلالة، بل أو ظاهرة[٨] ؛ فإنّ ظاهر

لکنّ احتمال اعتبار قبول الحاکم لیس بذلک البعد وإن کان الأقرب عدمه، کما أنّ بطلانها بردّ الحاکم فیما تقتضی مصلحة سیاسیّة، أو کان فی قبولها مفسدة کذلک قریب. (الخمینی).

[١] ولا یبعد ذلک، وإن قلنا بمالکیّة الجهة أو النوع. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] کما أنّ دعوی کونها قسماً ثالثاً مسمّیً بالوصیّة التخصیصیّة؛ لامتناع تملیک النوع والجهة، وعدم کونها عهدیّةً أیضاً کذلک. (اللنکرانی).

[٣] قد عرفت سابقاً ضعف ما قوّاه علی الإطلاق. (المرعشی).

[٤] علی ما ادُّعی الإجماع علیه، کما تقدّم. (حسن القمّی).

[٥] فی إطلاقه نظر، بل لا یبعد البطلان بالنسبة. (محمّد الشیرازی).

[٦] ولکن ینبغی إنشاؤها بالألفاظ المتعارف استعمالها فی ذاک المقام. (المرعشی).

[٧] الأحوط الاقتصار علیهما بحال الضرورة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٨] فی إنشائه الوصیّة فعلاً بها علی حدّ ظهور الألفاظ، ولا یکون مع ذلک عدم نطقه