العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤١ - عدم سقوط النفقة بنشوز المفضاة

بالحرمة؛ لأنّه علی القول[١] بها یکون کالحرمة حال الحیض.

(مسألة ١٠) : فی سقوط وجوب الإنفاق علیها ما دامت حیّةً بالنشوز إشکال[٢] ؛ لاحتمال[٣] کون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة؛ ولذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزویج[٤] بالغیر، وکذا فی تقدّمها علی نفقة الأقارب. وظاهر المشهور أنّها، کما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج[٥] أیضاً،

[١] بمعنی حرمة الوطء، لا بمعنی حرمة المرأة علی حدّ سائر المحرّمات. (عبدالله الشیرازی).

* أی علی القول بحرمة وطئها أبداً. (الخمینی).

[٢] أقربه عدم السقوط. (الإصطهباناتی، البروجردی).

* الأقوی عدم السقوط. (الشریعتمداری).

* لا إشکال فی عدم السقوط؛ لِما یظهر من کلمة «الإجراء» فی الروایة أنّ هذاالحکم لیس موقوفاً علی التمکین، بل الإنفاق علیها جریمة تعبّدیّة علی الزوج لتعیّب الزوجة. (الفانی).

* الأقرب عدم السقوط. (الخمینی).

* بل منع. (السبزواری).

* والأقوی عدم السقوط بالنشوز، وإن کان من باب الإنفاق علی الزوجة.(زین الدین).

* الأظهر عدم السقوط. (الروحانی).

* والأقرب العدم. (اللنکرانی).

[٣] الأقوی عدم السقوط. (عبدالهادی الشیرازی).

[٤] لا وجوب للإجراء فی هذه الصورة؛ لانصراف الإطلاق عنها، کما مرّ. (الفانی).

[٥] وهو الأظهر. (المرعشی).

* وهو الأقوی کذلک. (زین الدین).