العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٢ - جواز نکاح الأمة علِی الحرّة مع إذنها بالشرطِین

فصل

الأقوی جواز نکاح الأمة[١] علی الحرّة مع إذنها[٢] . والأحوط[٣] اعتبار الشرطَین[٤] : من عدم الطَول، وخوف العَنَت. وأمّا مع عدم إذنها فلا یجوز، وإن قلنا فی المسألة المتقدّمة بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطَین[٥] ، بل هو باطل.

نعم لو أجازت بعد العقد صحّ[٦] علی الأقوی[٧] ، بشرط تحقّق الشرطین علی الأحوط[٨] .

ولا فرق فی المنع بین کون العقدین دوامیّین أو انقطاعیّین أو مختلِفَین، بل الأقوی عدم الفرق بین إمکان وطء الحرّة وعدمه؛ لمرضٍ أو قَرنٍ أَو رَتقٍ

[١] لکن یحتمل خیار الحرّة بین بقائها مع الأمة وبین ذهابها إلی أهلها، فلا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

[٢] فی کون الإذن مجوّزاً إشکال، فضلاً عن الإجازة اللاحقة. (الحائری).

[٣] بل الأقوی. (زین الدین).

[٤] لا یُترک. (المرعشی).

[٥] فی النسخة المصحّحة من الکتاب مع عدم الشرطَین بدون کلمة «إلّا»، وهوالأظهر. (المرعشی).

[٦] لا یخلو من إشکال. (البروجردی).

[٧] مشکل، فلا یُترک الاحتیاط بتجدید العقد عند إرادة الإمساک، والطلاق عند إرادةالتسریح. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٨] بل هو الأقوی. (زین الدین).