العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٥ - حوالة السِیّد علِی مکاتبه بمال الکتابة وفروع فِی المقام

لحصول وفاء[١] مال الکتابة بالحوالة ولو لم یحصل[٢] الأداء منه. فإذا أعتقه المولی قبل الأداء[٣] بطل عتقه.

وما عن المسالک[أ] من عدم حصول الانعتاق قبل الأداء ـ لأنّ الحوالة لیست فی حکم الأداء، بل فی حکم التوکیل؛ وعلی هذا إذا أعتقه المولی صحّ وبطلت الکتابة، ولم یسقط عن المکاتب مال الحوالة؛ لأنّه صار لازماً للمحتال، ولا یضمن السیّد ما یغرمه من مال الحوالة ـ

الحوالة تبرأ ذمّته وتشتغل للمحتال. (الخوئی).

(١) یحتاج إلی تأمّل. (الکوه کَمَری).

[٢] هذا علی الأصحّ من کون مال الکتابة دَیناً علی العبد، وأمّا لو قیل بعدم الدَین لِلُزُوم کون المولی مدیوناً لنفسه فتکون الحوالة علیه کالحوالة علی البریء، ولایُعتَق ما لم یودِّ، کما مرّ؛ وعلی هذا لو أعتقه المولی صحّ وبطلت الکتابة، ولم یسقطعن المکاتب مال الحوالة، ولا یضمن السیّد ما یغرمه العبد بعد الحرّیة، کما اختاره المسالک[ب]. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] الأقوی عدم جواز مطالبة المحال علیه من المحیل قبل الأداء، بل وبمقدار مایؤدّی؛ فإنّ براءة ذمّة المحیل بل والمضمون عنه تحصل بقبول المحال علیه فی الأوّل، والضامن فی الثانی، ولکنّ اشتغال ذمّة المحیل والمضمون عنه إنّما تحصل بعد أداء المحال علیه أو الضامن، وبمقدار ما أدّاه، وفرق بین براءة ذمّته واشتغالها،وربّما کان نظر المشهور إلی ذلک. (صدرالدین الصدر).

[أ] مسالک الأفهام: ٤/٢٢١.

[ب] مسالک الأفهام: ٤/٢٢١.