العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٧ - حوالة السِیّد علِی مکاتبه بمال الکتابة وفروع فِی المقام

علیه علی الأداء، کما فی الضمان فهی وإن کانت کالأداء بالنسبة إلی المحیل والمحتال، فبمجرّدها یحصل الوفاء وتبرأ ذمّة المحیل لکن بالنسبة إلی المحال علیه والمحیل لیس کذلک، وفیه منع التوقّف[١] المذکور[٢] ،کما عرفت، فلا فرق بین المقامَین فی کون الحوالة کالأداء فیتحقّق بها الوفاء.

أیضاً کذلک؛ لأنّه لا یعقل أن یکون العبد مدیوناً للمولی؛ لأنّه یلزم أن یکون المولی مدیوناً لنفسه، ولکنّه، کما تری. (اللنکرانی).

[١] مع تسلیم التوقّف المزبور فی موارد رجوع المحال علیه علی المحیل،کما فی البریء لا مجال لدعواه فی المقام؛ لأنّ بنفس الحوالة تفرغ ذمّة المحال علیه من المحیل، وفراغ ذمّته عنه بمنزلة أدائه، فلیس للسیّد حینئذٍ عِتقُه بمجرّد الحوالة. (آقاضیاء).

* حرّیّة العبد معلول لوصول مال الکتابة إلی مولاه، وقد فرضنا وصول ذلک بالحوالة وقبولها، ولازم ذلک حرّیّة العبد. (صدرالدین الصدر).

* قد عرفت صحّة التوقّف فی الضمان، وأنّه لا تشتغل ذمّة المضمون عنه إلّا بعدالأداء، ولکنّ الحوالة علی المدیون توجب براءة ذمّة المحیل، ولا تتوقّف علیالأداء، بخلاف الحوالة علی البریء فإنّها تتوقّف علی الأداء. (البجنوردی).

* انعتاق العبد مترتّب علی استیفاء المولی مال الکتابة، وهو یتحقّق بالحوالة إیجاباًوقبولاً، فالحرّیّة حاصلة. (المرعشی).

[٢] وقد مرّ أنّ التوقّف أظهر، ومع ذلک یَرِد علیه: أنّ مورد الدعوی الثانیةالحوالة علی البریء، ومورد الاُولی الحوالة علی المدیون، فلا تتوقّف الاُولی علی الثانیة. (الروحانی).