العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٣ - ثبوت الخِیار ولو کان التزوِیج برضاها

جاهلةً بالعِتق أو بالخیار أو بالفوریّة[١] جاز لها الفسخ[٢] بعد العلم، ولا یضرّه التأخیر حینئذٍ.

(مسألة ٧) : إن کانت صبیّةً أو مجنونةً فالأقوی[٣] أنّ ولیّها[٤] یتولّی خیارها[٥] .

(مسألة ٨) : لا یجب علی الزوج إعلامها بالعتق أو بالخیار إذا لم تعلم، بل یجوز له إخفاء الأمر علیها.

(مسألة ٩) : ظاهر المشهور[٦] عدم[٧] الفرق[٨] فی ثبوت الخیار لها بین أن یکون المولی هو المباشر لتزویجها أو أذِنَها فاختارت هی زوجاً برضاها، ولکن یمکن دعوی[٩] . . . . . . . . .

الفراق فلا تتزوّج غیر زوجها إلّا بعد الطلاق منه، ولا ترجع إلیه إلّا بعقدٍ جدید.(زین الدین).

* الأقوی عدم کونه فوریّاً إن لم یثبت الإجماع علی الفوریّة. (حسن القمّی).

[١] فی بقاء الخیار مع الجهل بالفوریّة تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] علی الأقوی. (المرعشی).

[٣] فیه إشکال، بل نظر؛ لعدم ثبوت الولایة بهذه التوسعة، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).

[٤] فیه نظر. (حسن القمّی).

[٥] وهو مشکل. (زین الدین).

[٦] وهو المنصور. (الکوه کَمَری، عبدالهادی الشیرازی).

[٧] وهو الأقرب. (محمّد الشیرازی).

[٨] وهو الأقوی. (الفیروزآبادی).

[٩] لولا إلجاوها فی اختیارها مثل هذا الشخص ولو من جهة عدم إقدام الشرفاء