العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥١ - تصادق الرجل والمرأة علِی الزوجِیّة ونکرانها من أحدهما

الثانیة : إذا ادّعی رجل زوجیّة امرأةٍ فصدّقته، أو ادّعت امرأةٌ زوجیّةَ رجلٍ فصدّقها حکم لهما[١] بذلک فی ظاهر الشرع، ویرتّب جمیع آثار الزوجیّة بینهما؛ لأنّ الحقّ لا یعدوهما، ولقاعدة الإقرار[٢] . وإذا مات أحدهما ورثه الآخر[٣] . ولا فرق فی ذلک بین کونهما بلدیّین معروفَین أو غریبَین.

وأمّا إذا ادّعی أحدهما الزوجیّة وأنکر الآخر فتجری علیهما قواعد الدعوی، فإن کان للمدّعی بیّنة، وإلّا فیحلف[٤] المنکِر،

* لأوّله إلی اشتراط الخیار فی العقد. (المرعشی).

* إن رجع الخیار فیه إلی الخیار فی أصل العقد، وإلّا فلا إشکال فیه، ومن ذلک یُعلم حکم جعل الخیار فی المدّة أیضاً. (السبزواری).

* لا یُترک الاحتیاط السابق؛ لأنّه من الخیار فی نفس العقد. نعم، لو عیّن مهراً فی المتعة وشرط أنّ له الخیار فی أن یبدّله فی مدّةٍ فالظاهر الصحّة. (زین الدین).

* إن کان الخیار فی أصل المهر، وإن کان الخیار فی المهر کمّاً أو کیفاً فینبغی عدم الإشکال فیه، والاحتیاط سبیل النجاة. (محمّد الشیرازی).

[١] مع الاحتمال. (الخمینی).

[٢] وفی کفایة قاعدة الإقرار فی أمثال المقام نظر؛ إذ لیس شأنها إلّا ترتیب ما کان ضرراً علی المقرّ، لا مطلقاً. (آقاضیاء).

[٣] فی کفایة هذه القاعدة لترتیب جمیع أحکام الزوجیّة منها وراثة المقرّ من المدّعینظر. (عبدالله الشیرازی).

[٤] إن کان مُنکِراً بَتّاً، وإن کان یُظهِر الشکّ فالظاهر عدم السماع إلّا بالبیّنة؛لعدم جواز الحلف مع الشکّ، ولا الردّ، من غیر فرق بین کون المدّعی علیه الزوج أو الزوجة، ولعلّ هذه الصورة هی المراد من عبارة القواعد؛ حیث قال :