العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٦ - حکم ما لو تزوّج بالاُختِین واشتبه السابق واللاحق

یجب[١] علیه[٢] إلّا نصف المهر[٣] لهما، فلکلٍّ منهما الرُبُع[٤] فی صورة عدم

النفقة، فتعطی واحدة وتجعل بینهما. (الشریعتمداری).

* والظاهر أنّه مع عدم الدخول یُنَصّف نصف المهر بینهما، وکذا النفقة، ومع الدخول بإحداهما واشتباهها ینصّف کلّ المهر بینهما، ومع الدخول بکلتیهما ینصّف المهرالمسمّی مع مهر المثل بینهما، والأحوط مع ذلک التصالح. (محمّد الشیرازی).

* الظاهر ما ذکره ذلک البعض فی فرض عدم الدخول، لکن إذا کان المَهران متّفقَین قدراً وجنساً ووصفاً یقسّط نصف المهر علیهما، ومع اختلافهما تُعطی کلّ واحدةٍمنهما ربع ما سُمِّی لها، هذا مع قطع النظر عن الرجوع إلی القرعة، وأمّا معها ـ کماعرفت ـ فلابدّ من التعیین بها وإعطاء نصف مهرها إیّاها. وأمّا فی فرض الدخول فاللازم کِلا المَهرَین مطلقاً؛ بناءً علی ثبوت المهر المسمّی فی الوطء بالشبهة فی النکاح الفاسد. (اللنکرانی).

[١] هذا لا یخلو من وجه، لکن بمعنی أن تُعطی کلّ واحدةٍ منهما نصف ما سُمِّی لهامن المَهر أو ربعه، لا أن یقسّم نصف مجموع المَهرَین أو ربعه بینهما، بل لا یبعدالقول بتنصیف النفقة الواحدة الواجبة بینهما أیضاً. (البروجردی).

[٢] هذا وجیه. (الروحانی).

[٣] أی نصف مهر کلّ واحدة، وهو یوازی نصف مجموع المَهرَین فی صورة تساویهماکمّاً وکیفاً، بخلاف صورة الاختلاف، ومنه یستظهر حکم النفقة وتقسیمهاأیضاً. (المرعشی).

* والظاهر ما ذکره ذلک البعض، وکذلک فی النفقة فتُقَسَّم النفقة الواحدة بینهما.(الشریعتمداری).

[٤] لا یبعد ملاحظة التوزیع بالنسبة إلی مقدار المهر، وکذا النفقة لو کان اختلاف بینهما فیها. (السبزواری).