العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٦ - نکاح الحمل وإنکاحه

إلی مخالفتها للقواعد مع إمکان حملها[١] علی بعض المحامل یمنع عن العمل بها، فقول المشهور لایخلو من قوّة[٢] ، ومع ذلک الأحوط[٣] مراعاة الاحتیاط[٤] ، وکیف کان لا یتعدّی عن موردها.

(مسألة ٢٠) : لا یصحّ نکاح الحمل[أ] وإنکاحه وإن علم ذکوریّته أو اُنوثیّته؛ وذلک لانصراف[٥] الأدلّة[٦] . کما لا یصحّ

[١] کتوکیل الزوج أبا البنات فی تزویج أیّتهنّ شاء له، وذلک فی صورة رؤیته لهنّ.(الفانی).

[٢] فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی).

* فی القوّة منع، والاحتیاط لا یُترک. (حسن القمّی).

* الصناعة تقتضی العمل بما یُستفاد من الروایة بعد کونها معتبرةً سنداً وواضحةًدلالةً، وإعراض المشهور عنها لا یوجب سقوطها عن الاعتبار، نعم، الاحتیاط حَسَن، وهو طریق النجاة. (تقی القمّی).

[٣] لا یُترک. (الخمینی، اللنکرانی).

[٤] لا یُترک. (السبزواری).

[٥] أو لغیر الانصراف من بعض الوجوه. (اللنکرانی).

[٦] الظاهر أنّه لا یوجد إطلاق یعمّ نکاح الحمل حتّی یُدّعی انصرافه. (الخوئی).

* لا یبعد عدم اعتبار النکاح للحمل عند العرف، فلا یکون نکاحه نکاحاً حتّی یحتاج إلی التمسّک بانصراف الأدلّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل لقصور أدلّة الولایة عن شموله. (زین الدین).

* ولأنّه قبل ولوج الروح لیس إنساناً، وبعده وإن کان إنساناً إلّا أنّه لم یثبت الولایةعلی الحمل بالنسبة إلی ذلک، فیکون المتصرّف قاصراً. (الروحانی).

[أ] أی الجنین الّذی فی بطن اُمّه...