العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩ - إذا کان علِی الدَِین رهن فهل ِینفک بالضمان؟

ضمن عقد الضمان[١] .

(مسألة ٢٣) : إذا کان علی الدَین الّذی علی المضمون عنه رهن فهل ینفکّ[٢] بالضمان[٣]، أو لا؟ یظهر من المسالک[أ] والجواهر[ب] انفکاکه[٤] ؛ لأنّه بمنزلة الوفاء، لکنّه لا یخلو من إشکال[٥] ، هذا مع الإطلاق، وأمّا مع

کان لاحتمال اشتراطه بالقبض وجه. (المرعشی).

* لکنّ ذلک لا یوجب سقوط اشتراط صحّة الرهن بالقبض. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] وفی اشتراط صحّة الرهن حینئذٍ بالقبض وعدمه وجهان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] الانفکاک قریب، والتفصیل فیه بین أن یکون الرهن علی أصل بقاء الدَین أو علی ذمّة المضمون عنه، فلا ینفکّ فی الأوّل، بخلاف الثانی أقرب. (السبزواری).

[٣] الظاهر ذلک. (عبدالهادی الشیرازی، الروحانی).

[٤] وهو الأقوی. (الفیروزآبادی).

* وهو الصحیح. (الخوئی).

* وهو الظاهر. (اللنکرانی).

[٥] ولکنّه الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[أ] مسالک الأفهام: ٤/٢٠٥.

[ب] جواهر الکلام: ٢٦/١٥٠.

* لا وجه للإشکال إذا کان وثیقةً لدَینٍ فی ذمّة شخصه، نعم، لو کان وثیقةً لنفس مافی الذمّة ـ فی أیّ ذمّةٍ کان ـ لا وجه لفکّه. (آقا ضیاء).

* الظاهر عدم الإشکال فیه. (الکوه کَمَری، الشریعتمداری).

* لا إشکال فیه أصلاً، وهو الصحیح. (البجنوردی)