العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٤ - لزوم العلم باِیقاع الوکِیل للعقد فِی زمان معِین قبل المقاربة منهما

إذا کانت متّهَمة.

الثامنة : إذا ادّعت امرأة أنّها خلیّة فتزوّجها رجل، ثمّ ادّعت بعد ذلک کونها ذاتَ بعلٍ[١] لم تُسمَع دعواها[٢] ، نعم، لو أقامت البیّنة علی ذلک فُرِّق بینها وبینه[٣] ، وإن لم یکن هناک زوج معیّن بل شهدت بأنّها ذات[٤] بعلٍ علی وجه الإجمال.

التاسعة : إذا وکّلا وکیلا فی إجراء الصیغة فی زمانٍ معیّنٍ لا یجوز لهما المقاربة بعد مضیِّ ذلک الزمان، إلّا إذا حصل لهما العلم[٥] بإیقاعه، ولا یکفی الظنّ بذلک وإن حصل من إخبار مُخبِرٍ بذلک وإن کان ثقة[٦] .

[١] أی حین وقوع التزویج. (اللنکرانی).

[٢] ، نعم، لو ادّعت ذلک قبل الدخول فالأحوط للزوج التفحّص، وإن کان الأقوی عدم لزومه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] ظاهره سماع الحاکم دعواها والحکم لها ببیّنتها علی الزوج إن کان منکِراً، وهومشکل، وإن کان اتّباع البیّنة واجباً علی الزوج فی عمل نفسه مع جهله.(البروجردی).

[٤] بأن تشهد بأنّها کانت ذات بعلٍ وتزوّجت من الثانی حین کونها کذلک. (الخمینی).

[٥] أو الاطمئنان. (المرعشی).

[٦] إخبار العدل کافٍ. (الفیروزآبادی).

* خبر الواحد الموثوق به حجّة. (الفانی).

* علی الأحوط. (الخمینی).

* لا یبعد حجّیّة قول الثقة وإن لم یحصل الظنّ منه. (الخوئی).

* احتمال الکفایة بأخبار الثقة قویّ، ولکن لا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).