العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٩ - النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام

(مسألة ٢٣) : إذا کان کارهاً حال العقد إلّا أنّه لم یصدر منه ردّ[١] له فالظاهر صحّته بالإجازة، نعم، لو استُوذِن فنهی ولم یأذن، ومع ذلک أوقع الفضولیّ العقد یشکل صحّته[٢] بالإجازة[٣] لأنّه بمنزلة[٤] الردّ[٥] بعده[٦] . ویحتمل[٧] صحّته[٨] بدعوی الفرق بینه وبین الردّ بعد العقد، فلیس بأدون من

* بشرط أن لا یُعدَّ سکوته إجازة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل الظاهر اختلافه باختلاف الموارد، فقد یکون منه، وقد لا یکون. (السبزواری).

* بل الظاهر عدم کونه منه. (الروحانی).

* إلّا أن یکون سکوته قرینةً عرفیّةً فعلیّةً علی الرضا، فإنّه حینئذٍ یُعدّ إجازة.(اللنکرانی).

[١] تقدّم أنّ الردّ لا أثر له. (الخوئی).

* تقدّم أنّ الردّ لا یُفسد الإجازة المتأخّرة. (تقی القمّی).

[٢] لا یُترک الاحتیاط وکذا فی المُکرَه. (الفیروزآبادی).

* لا إشکال فی صحّته بالإجازة. (الفانی).

[٣] صحّته بالإجازة لا تخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).

* الأظهر صحّته بالإجازة. (الشریعتمداری).

[٤] کونه بمنزلة الردّ ممنوع، کما تقدّم. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٥] کونه بمنزلة الردّ ممنوع، کما تقدّم. (النائینی).

[٦] الفرق بین عدم الإذن قبل العقد والردّ بعده ظاهر، فاحتمال الصحّة غیر بعید.(البجنوردی).

* کونه بمنزلة الردّ ممنوع، کما أنّ الإشکال فی صحّة عقد المُکرَه بعد لحوق الرضا ضعیف غایته. (حسن القمّی).

[٧] هذا الاحتمال قویّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٨] هذا الاحتمال بعید جدّاً، بل الظاهر کونه بمنزلة الردّ، ودعوی الفرق بینه وبینه