العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٤ - لو زوّج الأمة غِیر مولاها من حرّ

من صحّة ملکیّة المملوک إذا ملّکه مولاه أو غیره.

(مسألة ١٩) : إذا مات المولی وانتقلا إلی الورثة فلهم أیضاً الأمر بالمفارقة بدون الطلاق، والظاهر کفایة[١] أمرِ[٢] أحدِهِم[٣] فی ذلک[٤] .

(مسألة ٢٠) : إذا زوّج الأمةَ غیر مولاها من حُرٍّ فأولدها جاهلاً بکونها لغیره علیه العُشُرُ أو نصف العُشُرِ لمولاها وقیمة الولد، ویرجع بها علی

[١] فی حرمة مقاربتها، لا فی حصول الفرقة؛ إذ یتوقّف ذلک علی أمر الجمیع.(صدرالدین الصدر).

* بل الظاهر عدمها. (عبدالله الشیرازی).

* بل الظاهر عدم الکفایة. (الفانی).

* فی حرمة الوطء، لا فی بطلان الزوجیّة وتحقّق الفرقة، وإطلاق الإخبار ناظر إلی جهةٍ اُخری، فالأحوط اعتبار القبول فی ما نحن فیه وغیره من الموارد الشبیهة له.(المرعشی).

[٢] بل الظاهر عدمها. (البروجردی).

[٣] محلّ تأمّل. (الإصطهباناتی).

* فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).

* لا یخلو من إشکال، بل منع. (الخوئی).

* فی حرمة الوطء، لا فی الخروج عن الزوجیّة مطلقاً، إلّا إذا کانت ملازمة بینهماعرفاً. (السبزواری).

* تحرم علیه مقاربتها بذلک ، وأمّا حصول الفرقة بینهما فلا یکون إلّا بأمر الجمیع.(زین الدین).

[٤] لا یخلو من إشکال، نعم، لو منع أحدهم من الوطء یحرم علیه الوطء.(البجنوردی).

* فیه نظر. (محمّد الشیرازی).