العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٢ - تحلِیل المولِی أمته لعبده وتزوِیجها منه وفروع ذلک

له[١] : أنکحتُکَ[٢] فلانَةَ، ولا یحتاج[٣] إلی القبول[٤] منه أو من العبد؛ لإطلاق[٥] الأخبار[أ]، ولأنّ الأمر بیده[٦]، فإیجابه مغنٍ عن القبول[٧] ، بل لا یبعد[٨] أن یکون الأمر . . . . . .

[١] لکنّ الأحوط عدمها. (البروجردی).

[٢] فی کفایة ذلک بناءً علی انّه نکاح لا تحلیل ـ کما قوّاه ـ نظر، وکذلک فی ما بعده من الولیّ والوکیل. (البجنوردی).

[٣] مشکل، فلا یُترک الاحتیاط بالقبول. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] فیه وفیما ألحق به نظر. (الفیروزآبادی).

* الأحوط اعتبار القبول فی الجمیع. (عبدالهادی الشیرازی).

[٥] ولکشف الإیجاب عن رضا المولی الدالّ علیه القبول، وله الولایة علی جُزءَی الإنشاء. (المرعشی).

[٦] لکونه مالکاً لا لصرف الولایة. (المرعشی).

[٧] الأحوط اعتبار القبول فی الجمیع، بل هو الأقوی فی الولیّ والوکیل مطلقاً.(النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* الأحوط اعتبار القبول فی جمیع هذه الموارد ممّن بیده أمر العقد إن لم یکن هوالأقوی. (صدرالدین الصدر).

* یعتبر القبول فی جمیع الفروض علی الأحوط، وخصوصاً فی الولیّ والوکیل عن الطرفین . بل لا یخلو من قوّةٍ فی الولیّ والوکیل . ثمّ إنّ القبول فی الفرض یکون من المولی، أو من العبد بإذنه. (زین الدین).

[٨] بعید جدّاً. (الإصفهانی، البروجردی، عبدالله الشیرازی).

[أ] الوسائل: الباب (٤٣) من أبواب نکاح العبید والإماء، ح١،٢ ،٣.