العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٨ - ضمان المتاع الملقِی فِی البحر لغرضٍ عقلائِی

عندهم[١] ، ومقتضی العمومات[٢] صحّته[٣] أیضاً[٤] .

تتمّة

قد عُلِم[٥] من تضاعیف المسائل المتقدّمة الاتّفاقیّة أو الخلافیّة: أنّ ما ذکروه[٦] فی أوّل الفصل من تعریف الضمان، وأنّه نقل الحقّ الثابت من ذمّةٍ إلی اُخری، وأنّه لا یصحّ فی غیر الدَین، ولا فی غیر الثابت حین الضمان لاوجه له[٧]، وأنّه[٨] أعمّ[٩] من ذلک حسب ما فُصِّل[١٠] .

[١] وهو الصحیح. (جمال الدین الگلپایگانی).

* عدم الصحّة هو الصحیح. (الإصطهباناتی).

* وهو الأقوی، بل الأوّل أیضاً موضوعاً وحکماً محلّ تأمّل. (البروجردی).

* وهو الأقوی؛ لأنّه من ضمان ما لم یجب. (البجنوردی).

* وقد یدّعی السیرة القطعیّة علی الصحّة فی الموردین. (الروحانی).

* کما هو الحقّ، بل الأوّل أیضاً محلّ تأمّل. (اللنکرانی).

[٢] فیه إشکال. (المرعشی).

[٣] بل السیرة القطعیّة العقلائیّة قائمة علی الصحّة. (الخوئی).

[٤] إلّا إذا کان العمل حراماً وعلم المأمور بالحرمة فالضمان مشکل، بل لا یبعد عدمصحّته. (محمّد الشیرازی).

[٥] وعلم ما هو الأقوی. (صدرالدین الصدر).

[أ] المجموع: ١٤/٢٠، ١٩/٣٠.

[٦] قد عرفت أنّ ما ذکروه هو الصحیح. (الفانی).

[٧] بناءً علی مبناه، وقد مرّ الکلام فی المسائل المذکورة. (الخمینی).

* علی تفصیلٍ تقدّم کلّ فی محلّه. (حسن القمّی).