العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٥ - ما ِیجب عند ظهور أمارات الموت

(مسألة ٣) : تتضیّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت، مثل قضاء الصلوات، والصیام، والنذور المطلقة، والکفّارات ونحوها، فیجب[١] المبادرة إلی إتیانها مع الإمکان، ومع عدمه تجب[٢] الوصیّة بها، سواء فاتت لعذر أم لا لعذر؛ لوجوب تفریغ الذمّة بما أمکن فی حال الحیاة،وإن لم تجرِ[٣] فیها النیابة، فبعد الموت تجری فیها یجب[٤] التفریغ[٥] بها بالإیصاء.

وکذا یجب[٦] ردّ[٧] أعیان[٨] . . . . . . .

[١] لا وجه للبدار وجوباً؛ فإنّ الاستصحاب الاستقبالیَّ فی البقاء یقتضی جوازالتأخیر. (تقی القمّی).

[٢] إذا کان عنده أموال الناس، أو کان علیه حقوق وواجبات یعلم بها الورثة، ویطمئنّ بإیصالهم وتأدیتهم علی ما هی علیها لا یجب الإیصاء بها وإن کان أولی، بل أحوط.(الخمینی).

* هذا فیما یکون الامتثال متوقّفاً علی الوصیّة، ویعلم الموصی بأنّ الوصیّ یقوم بالمهمّة. (تقی القمّی).

[٣] کالصلاة والصوم. (المرعشی).

[٤] إطلاقه بحیث یشمل صورة العلم بعدم العمل بالوصیّة مشکل. (اللنکرانی).

[٥] أی تفریغ الذمّة عنها بالنیابة. (الفیروزآبادی).

[٦] لا وجه للوجوب مع کون المالک راضیاً بالتأخیر. (تقی القمّی).

[٧] وذهب بعض إلی التخییر بین الردّ والإشهاد والوصیّة، وفیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالردّ فی صورة الإمکان. (المرعشی).

[٨] إن لم یعلم برضا المالک ببقائها فی ید الورثة. (حسن القمّی).

* أو الوصیّة بها أو الإشهاد، کلّ ذلک مع عدم علم الورثة بها، أو عدم الاطمئنان بردّهم، وإلّا فالظاهر أنّه لا یجب شیء من ذلک. (اللنکرانی).