العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢١ - موارد العزل

الدُبُر وفی حال الاضطرار من ضررٍ[١] أو نحوه. وفی جوازه فی الحرّة المنکوحة بعقد الدوام فی غیر ما ذکر قولان، الأقوی ما هو المشهور[٢] من الجواز مع الکراهة.

بل یمکن أن یقال بعدمها، أو أخفّیّتها فی العجوزة والعقیمة والسلیطة والبذیّة، والّتی لا ترضع ولدها.

والأقوی عدم وجوب دِیَة النطفة علیه وإن قلنا بالحرمة. وقیل بوجوبها[٣] علیه للزوجة، وهی عشرة دنانیر؛ للخبر الوارد[أ] فیمن أفزع رجلاً عن عرسه فعزل عنها الماء من وجوب نصف خمس المائة عشرة دنانیر علیه. لکنّه فی غیر ما نحن فیه، ولا وجه للقیاس علیه مع أنّه مع الفارق[٤] .

وأمّا عزل المرأة ـ بمعنی منعها[٥] من الإنزال فی فرجها ـ فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج، فإنّه منافٍ للتمکین الواجب علیها، بل یمکن[٦]

جمیع أحکام الزوجیّة إلّا ما خرج بالدلیل، کجواز الزیادة علی الأربع، وعدم التوارث وغیرهما. (المرعشی).

[١] المیزان صدق الضرورة، وأمّا کفایة مطلق الضرر ففیه إشکال. (تقی القمّی).

[٢] ولا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالاسترضاء. (المرعشی).

[٣] وإن لم یقل بالحرمة. (اللنکرانی).

[٤] إذ السبب فیه هو الأجنبیّ. (المرعشی).

[٥] ولو بالنحت. (المرعشی).

[٦] الحکم بتحقّق الدِیَة علیها مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

[أ] الوسائل: الباب (١٩) من أبواب دِیَات الأعضاء، ح١.