العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٦ - الحکم لو کان للعبد حرّة وأمتان واُعتقت إحداهما

التخییر[١] ، أو یبطل نکاحها؟ وجهان[٢] ، وکذا إذا کان عنده ثلاث[٣] أو أربع إماءٍ[٤] فاُعتقت إحداها. ولو اُعتق فی هذا الفرض جمیعهنّ دفعةً[٥] ففی کون

ذلک، فلا مانع من تخییر المعتَقَة فی هذا الفرض. (زین الدین).

* الأقوی أنّ لها الخیار إن لم نقل ببطلان الجمیع. (حسن القمّی).

[١] بین إبقاء المعتقة والإعراض عن الأمة الاُخری، أو إبقائها والإعراض عن المعتَقَة.(الفیروزآبادی).

[٢] ولو من جهة دعوی انصراف الأخبار إلی صورة إمکان بقائها علی حالها بعداختیار البقاء، وفی المقام لیس کذلک ولو من جهة اختیار الزوج غیرها فضلاً عمّا لوقیل ببطلان نکاحها. ثمّ علی فرض ثبوت الخیار لها ولو بإطلاق الأخبار لمثلالمورد لا وجه للالتزام ببطلان نکاح غیرها، فلا یبعد حینئذٍ إجراء حکم تخیّرالزوج الثابت فی إسلام الزوجات فی المقام أیضاً لوحدة المناط، وإن کان الأحوط عدم اختیارها. (آقاضیاء).

* أقواهما التخییر للزوج. (صدرالدین الصدر).

[٣] لیس فرض الثلاث ممّا نحن فیه، أی البطلان. (عبدالله الشیرازی).

* هذا من سهو القلم؛ فإنّه إذا اُعتِقت واحدة منها فلا مانع من الجمع بینها وبین الأمتَین الباقیتَین؛ حیث إنّه من الجمع بین حرّةٍ وأمتَین. (الخوئی).

* لو کان عنده ثلاث إماءٍ واُعتِقت إحداها فقد جمع بین حرّةٍ وأمتَین، ومرّ أنّه لاإشکال فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] یظهر حکم ذلک ممّا تقدّم. (الخوئی).

[٥] الظاهر أنّ جهات المسألة فی جمیع الفروض متماثلة، فلا وجه للفرق بین الفرض والفرضَین السابقَین، والأشبه فی الجمیع البطلان، وعلی القول بعدمه فالتخییر للزوج ابتداءً، ثمّ للباقیات، ویظهر وجهه بالتأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی).