العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٥ - الحکم لو کان للعبد حرّة وأمتان واُعتقت إحداهما

مولاها[١] فی العتق[٢] عدم فسخها[٣] فالظاهر صحّته[٤] .

(مسألة ١١) : لو اُعتق العبد لا خیار له[٥] ولا لزوجته.

(مسألة ١٢) : لو کان عند العبد حرّة وأمتان فاُعتِقت[٦] إحدی الأمتَین فهل لها الخیار، أوْ لا؟ وجهان[٧] ، وعلی الأوّل إن اختارت البقاء فهل یثبت للزوج

[١] الظاهر عدم صحّة هذا الشرط، والاحتیاط بعدم اشتراط المولی ذلک لا یُترک.(الفانی).

[٢] وألحق بعضهم به شرطه فی ضمن العقد الخارج اللازم، ولا یخلو من الإشکال.(المرعشی).

[٣] بأن یشترط علی أمته أن لا تختار فراق زوجها بعد عتقها، وأمّا أصل الخیار فهوحکم شرعیّ لا یسقط بالشرط. (زین الدین).

[٤] ولکنّ الأظهر عدم السقوط؛ فإنّه حکم شرعیّ، لا حقّ مالیّ، فلا یسقط بالشرط.(کاشف الغطاء).

* هذا الشرط وإن کان صحیحاً ویجب علیها العمل به إلّا أنّها إذا فسخت کانفسخها موثّراً وموجباً لبطلان العقد. (الخوئی).

* وفی اشتراط القبول وجه، لکنّه غیر موجّه. (المرعشی).

[٥] لعدم سلطته علی نفسه حین العقد، سواء کان مُکرَهاً علی النکاح، أم لا. (المرعشی).

[٦] فاجتمعت لدی العبد حرّتان وأمة. (المرعشی).

[٧] أقواهما ثبوت الخیار. (صدرالدین الصدر).

* الأظهر هو الوجه الأوّل؛ وعلیه: فإن اختارت الفسخ بطل نکاحها فحسب، وإن اختارت البقاء فالأظهر رجوع الزوج إلی القرعة، کما مرّ نظیره سابقاً. (الخوئی).

* الأشبه بطلان نکاح الجمیع، وکذلک فی بقیّة فروض المسألة. نعم، إذا کان عندالعبد ثلاث إماءٍ واُعتِقت إحداهنّ یکون قد جمع بین حُرّةٍ وأَمَتَین، ولا إشکال فی