العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٧ - ضمان المتاع الملقِی فِی البحر لغرضٍ عقلائِی

(مسألة ٤٢) : لو قال عند خوف غرق السفینة: «ألقِ متاعَک فی البحر وعَلَیَّ ضمانُه» صحّ[١] ، بلا خلافٍ بینهم، بل الظاهر الإجماع علیه، وهوالدلیل[٢] عندهم. وأمّا إذا لم یکن لخوف الغرق، بل لمصلحةٍ اُخری من خِفّة السفینة[٣] أو نحوها فلا یصحّ[٤]

الفعل فهو وإن کان صحیحاً إلّا أنّه لا یکون موکّداً. (الخوئی).

* مع فرض ظهور المبیع مستحقّاً للغیر، وردّ المالک المبیع، وقلع البناء والشجرفالحکم بصحّة شرط الضمان الواقع فی ضمن العقد وکونه موکّداً لما هو لازمه لایوافق القواعد، إلّا أن یکون المراد غیر ما هو ظاهر العبارة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] لأنّه من الضمان بالاستیفاء. (الفانی).

[٢] ویمکن تطبیقه علی القواعد؛ لأنّه أتلف ماله بأمر الغیر، واحترام المال یقتضیالضمان، نعم، لابدّ أن یکون الأمر بداعٍ عقلائیّ، کحفظ السفینة من الغرق، وأمّالمجرّد خِفّة السفینة ونحوها فیمکن الخدشة فی کونه عقلائیّاً؛ ولذا لم یحکموابالصحّة، والإنصاف أنّ الموارد مختلفة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] لسرعة سیرها، أو من جهة سعة المکان علی الناس. (الفیروزآبادی).

[٤] وهو الصحیح. (النائینی).

* وهو الأقوی. (الإصفهانی).

* بل هو الصحیح؛ لأنّه حکم علی خلاف القاعدة ثبت فی موردٍ خاصٍّ، سیّما إذاکان الدلیل هو الإجماع. (صدرالدین الصدر).

* هذا المورد أیضاً من موارد الاستیفاء بالعِوَض. (الفانی).

* وهو الأقوی، وأمّا الأوّل فقد ادّعی الشیخ إجماع الفرقة، بل إجماع الاُمّة عدا أبی ثور[أ] علیه، ولا بأس به، لکنّه لیس من فروع هذا الکتاب، وغیر مربوطٍ بالضمان المذکور فیه. (الخمینی).